عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار توجه حكومة أبوظبي لفرض الرقابة الصارمة على المواد الخطرة وتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة، عمل فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، على مدار خمس سنوات، على تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، والتي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وخلال هذه الفترة نجح الفريق الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية، وبعض الجهات الاتحادية، في تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية وعددها 48 مشروعاً.
ومنذ تشكيل الفريق، الذي تترأسه هيئة البيئة في أبوظبي، تم عقد 78 اجتماعاً لفريق العمل، بالإضافة إلى أكثر من 50 اجتماعاً لفرق العمل الفنية المشكلة. كما تم إصدار 7 قرارات من لجنة الأمن والعدل والسلامة، ورفع 23 تقريراً إلى لجنة الأمن والعدل والسلامة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: «تعتبر إدارة المواد الخطرة إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي، والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة، وتوجهات حكومة أبوظبي في فرض الرقابة على المواد الخطرة لحماية المجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد، وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد، وحصر جميع المتعاملين بها والمتداولين لها والتدقيق عليهم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الأمنية والبيئية والسلامة، والواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول تلك المواد في مختلف مراحل دورة حياتها المتضمنة في الخطة التنفيذية، وهي مرحلة الاستيراد والتصدير والإفراج، ومرحلة النقل، ومرحلة التصنيع والتخزين والتجارة والتوزيع، ومرحلة المعالجة والتخلص الآمن ومرحلة تطوير وتفعيل الإطار المؤسسي والتشريعي والرقابي».
وأكدت الدكتورة الظاهري «أن الإدارة السليمة للمواد الخطرة ذات أهمية قصوى، حيث إن سوء التعامل مع مثل هذه المواد، سواء كان نتيجة الإهمال أو الجهل أو كليهما، سيؤدي حتماً إلى مخاطر لا تحمد عقباها مثل التسبب بتلوث البيئة، أو حدوث الكوارث التي تهدد الأرواح البشرية والممتلكات والأمن والسلامة العامة لقاطني الإمارة».
من جانبه، أوضح المهندس سالم البريكي، المنسق العام لفريق العمل «بأن الفريق قام بدراسة التحديات والفجوات في إدارة المواد الخطرة، وتنفيذ مقارنات معيارية لأفضل الممارسات والتجارب العالمية، وإعداد واعتماد نظام الحوكمة وإعداد قائمة المواد ذات الاهتمام الأمني، وإعداد واعتماد إجراءات إدارة المواد الخطرة، بناءً على نظام الحوكمة المعتمد، وتضمين الجانب الأمني».
وقال المهندس البريكي: «كذلك عمل الفريق على إعداد خطة للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن حوادث مركبات نقل المواد الخطرة وحوادث المخازن والمنشآت المتعاملة مع المواد الخطرة، بالإضافة إلى تقييم مواقع مخازن المواد الخطرة الصناعية والتجارية والمصادر المشعة من الناحية الأمنية والسلامة والبيئة، وإعداد الاشتراطات الخاصة بسائقي مركبات المواد الخطرة والعاملين في مخازن المواد الخطرة، وإعداد منظومة تتبع مركبات نقل المواد والنفايات الخطرة، حيث تساهم هذه المشاريع وغيرها في تحسين البيئة الأمنية والسلامة لتكون الإمارة من الجهات الاستباقية لتحديد المخاطر والحيلولة دون حدوث أي عواقب سلبية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية».
