عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام مالكة العقار بدفع مبلغ 834 ألف درهم لمشترية اشترت وحدة سكنية منها، وذلك لأن مالكة العقار لم تسلم الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه، مما ترتب عليه أضرار لحقت بالمشترية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مشترية دعوى قضائية ضد بائعة مطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، ورد جميع المبالغ المسددة وقدرها 834 ألف درهم وأي شيكات محفوظة لديها، مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة الإخلال بالشروط التعاقدية بما لا يقل عن 200 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، على سند من القول أنها اشترت من مالكة عقار وحدة سكنية في أبوظبي بسعر إجمالي قدره 834 ألف درهم، يسدد على أقساط متفق عليها، وقد تم الاتفاق على التزام البائعة بتسليم الوحدة السكنية، ووفقاً للعقد فإن التمديدات المسموح بها بحد أقصى قدرها 12 شهراً، ورغم التزام المطعون ضدها بسداد جميع الأقساط المتفق عليها في مواعيد استحقاقها، إلا أن مالكة العقار رفضت تسليمها الوحدة العقارية رغم إنذارها في العديد من المرات.
وأوضحت أنه كان الثابت أن مالكة العقار باعت وحدة سكنية لمشترية في أبوظبي بسعر إجمالي قدره 834ألف درهم ويسدد على دفعات، وبحسب التاريخ المتوقع للانتهاء من التشييد والمتفق عليه من قبل الطرفين، شريطة عدم وجود قوة قاهرة أو أي حدث خارج عن إرادة البائع مما يؤخر أعمال البناء ويجوز التمديد في هذه الحالة لفترة أو فترات قد تصل في مجموعها إلى 12 شهراً، إلا أن مالكة العقار لم تسلم الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه والسالف البيان، وتمسكت بوجود سبب أجنبي خارج عن سيطرتها وهو فعل المقاول المكلف بإنجاز المشروع .
اتفاق
وقالت محكمة النقض أبوظبي: لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطرفين قد اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما، إلا أنه لم يقع التسليم الحكمي في التاريخ المحدد، مما ترتب عليه تأخير وضرر للمشترية يتمثل في حرمانها من الانتفاع بعقارها وهو ما يتعين جبره، وقدرت محكمة الموضوع التعويض عن ذلك الضرر 100 ألف درهم، لما لها من سلطة مطلقة في تقدير التعويض، طالما أن له أصلاً ثابتاً في أوراق الدعوى ولا تثريب عليها، ويكون النعي بما سلف غير قائم على أساس وتعين الالتفات عنه. ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة إلزام مالكة العقار بسداد مبلغ 834 ألف درهم للمشترية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالرسوم والمصاريف مناصفة والمقاصة في أتعاب المحاماة، وذلك عن الدرجتين.
