عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نظَّمت وزارة العدل والفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الندوة الأولى عن طريق المنصة الافتراضية لمناقشة الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ثقافة سيادة القانون بمشاركة ممثلين من شركات محاماة محلية ودولية، ومحامين ومسؤولين قضائيين.
وتهدف الندوة التي أقيمت تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل إلى فتح حوار لإيجاد السبل المبتكرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمنظومة العدلية مع التركيز على المحاور المتعلقة بإعداد وتعديل التشريعات وتقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والرقمية، وتسعى الوزارة من خلالها إلى تكريس غرس ثقافة سيادة القانون كركيزة لمجتمع ديمقراطي وعادل، مع تحفيز دور المؤسسات العامة والقطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون.
وقال الدكتور محمد محمود الكمالي الرئيس التنفيذي لمؤشر سيادة القانون بالحضور،: «إن هذا الفريق كان قد أنشئ من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويسعى من خلال مثل هذه الندوة، للتواصل مع الشركاء للوصول إلى جودة العمل القضائي، باعتباره أحد العناصر المهمة في سيادة القانون».
وقدم الكمالي لمحة عن آخر مستجدات عمل الفريق لغاية الآن، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 الصادر عن مؤسسة The World Justice Project مشروع العدالة العالمي للأبحاث مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30. ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحد من ضمن 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس «مؤشر سيادة القانون» المدرج في تقرير البنك الدولي المعتمد لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الدولة.
