عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بإنهاء نزاع حول نقل ملكية أرض بين طرفي النزاع، لوجود شهادة قاطعة الدلالة بسداد المبلغ محل المطالبة على دفعتين.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ دعوى قضائية ضد صديقه زوج مالكة المسكن الذي قام بتبديل مسكنه مع المسكن الشعبي لزوجته مقابل مليون درهم، مع إفادة لأقوال الشهود المقدم في الدعوى، مطالباً إلزام مالكة المسكن زوجة صديقه بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم نتيجة قيام صديقه بنقل ملكية أرضه باسم زوجه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق يكفي لحمل قضاء المحكمة، حيث أسهم زوج مالكة الأرض بمبلغ مليون درهم، وذلك لسداد فرق ثمن مبادلة نصف مسكن شعبي بأرض، كما إن شهادة الشاهد جاءت قاطعة الدلالة على أن زوج مالكة المسكن قد سدد عن زوجته المبلغ محل المطالبة على دفعتين، وكان على الحكم، العمل بتلك الشهادة واليمين المتممة، ذلك أن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت وفقاً لما ورد خلف الورقة الثانية من عقد المبادلة أن الموظف المختص قد أثبت حضور الزوج عن زوجته بموجب الوكالة، كما إن الزوج هو كاتب التوقيع الذيل به العقد، وذلك لما هو مقرر قضاء من أن الحكم إذا أقيم على دعامتين، وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الأخرى، وأياً كان وجه الرأي فيها يبقى غير منتج، بما يضحى معه الطعن في جميع مناحيه على غير سند، وهو في حقيقته جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الشاكي الرسم والمصروفات، ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة لمالكة المسكن، وأمرت بمصادرة التأمين.
