عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، حرص الوزارة على عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة بهدف تعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة، الحكومية والخاصة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة. وأشاد بجهود القطاع الخاص ومبادراته البيئية التي تكرس دولة الإمارات في الطليعة بمجال الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معاليه بديوان الوزارة في دبي.
وضمت أجندة الاجتماع أربعة محاور رئيسة تتعلق بالحوار الإقليمي للتغير المناخي، ومستجدات سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2031-2021، ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بخصوص حماية البيئة وتنميتها، والجهود الوطنية في استدامة النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي.
استهل الاجتماع باستعراض مخرجات «الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي»، الذي نظمته واستضافته دولة الإمارات مؤخراً في أبريل الجاري، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والسودان والمغرب والولايات المتحدة وممثلين عن رئاسة مؤتمر الدول الأطراف (COP26) والمبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأميركية للتغير المناخي، وذلك بهدف بناء توافق إقليمي تمهيداً لمؤتمر الأطراف 26 (COP26) المعني بتغير المناخ والذي سينعقد في مدينة غلاسكو البريطانية نوفمبر القادم.
وتطرق النقاش أيضاً إلى ما شهده «الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي» من استعراض لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وجهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي من خلال اعتمادها لحلول مناخية مستندة للطبيعة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما ضم جدول أعمال الاجتماع استعراض الوزارة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.وتناول الاجتماع الفوائد المتوقعة للتحول إلى اقتصاد دائري من ناحية زيادة الدخل عبر خفض تكلفة المنتجات والخدمات ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتقليل الطلب على المواد الخام الأولية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك زيادة الوظائف المتاحة، وتحسين نوعية الحياة بحيث تكون المدن أكثر ملاءمة للعيش، مع سهولة الوصول إلى السلع والخدمات، وتعزيز صحة أفراد المجتمع من خلال خفض تلوث الهواء والحصول على أغذية صحية. وانتقل المشاركون إلى مناقشة الخطوات المستقبلية والإطار الزمني لسياسات الاقتصاد الدائري، بما فيها إنشاء خط الأساس للاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مواطن يوظف التقنيات الحديثة في الزراعة
زار سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة مع وفد من الوزارة يرافقهم خبراء ومختصون من المركز الدولي للزراعة الملحية ومكتب الأمن الغذائي والمائي، مزرعة المبتكر الإماراتي محمد النعيمي، والذي يوظف تقنيات الزراعة المختلفة ومن ضمنها الزراعة بدون تربة ونظام الزراعة التكاملية بين الأسماك والنبات (الأكوابونيك)، لزيادة إنتاج محاصيل أشجار الفواكه المثمرة، والأرز، واطلعوا على نتائج تجربته الزراعية، وناقشوا سبل دعمه وتطوير المشروع المبتكر الذي يخدم الأمن الغذائي بالدولة، ويضرب مثالاً مميزاً على ما يحققه الشباب المواطنون في مجال الزراعة.
وأكد وفد الوزارة على الأولوية الاستراتيجية لتعزيز قدرات القطاع الزراعي المحلي وتحفيز توسع تطبيق نظم الزراعة الحديثة لرفع معدلات الإنتاج المحلي وكفاءته وجودته، ما يساعد على رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتحقيق أمن واستدامة الغذاء.
وقدم محمد النعيمي للوفد الزائر، شرحاً تفصيلياً عن التحديات التي واجهت المشروع والهدف الذي يسعى إليه بزراعة المحاصيل والأشجار المختلفة ضمن الظروف المناخية للدولة بالاستفادة من تقنيات مبتكرة تعتمد أساليب الزراعة الحديثة المستدامة، والتركيز في مرحلته الأولى على زراعة محاصيل، مثل الأرز والقمح، وقصب السكر بالإضافة إلى الأشجار المثمرة، مثل الموز والمانجو وجوز الهند والنخيل والتين والعنب والحمضيات، فيما سيركز في المرحلة القادمة على زراعة محاصيل أخرى مثل الهيل والقطن والبن، والعمل على تطوير المشروع، بالتعاون مع المختصين والخبراء للارتقاء بالأبحاث الزراعية، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
