عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة تقريريها النهائيين لمشروعي قانونين اتحاديين في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وذكر أحمد الشحي رئيس اللجنة، أن اللجنة اعتمدت تقريريها النهائيين بشأن مشروعي القانونين اللذين وردا إلى المجلس بصفة الاستعجال بعد استعراضهما بشكل مكثف ودقيق، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية ومتواصلة خلال هذا الأسبوع للانتهاء من دراستهما وسترفع تقريريها بشأنهما إلى رئاسة المجلس لمناقشتها في الجلسة التاسعة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 6 أبريل 2021. لافتا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعاً أمس الأول مع ممثلي وزارة العدل ناقشت خلاله مشروعي القانونين، وتم التوافق على جميع موادهما، وأن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على جميع الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة.
وتابع: أن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية يتكون من خمس مواد ويهدف إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، واتفاق القانون مع الواقع الفعلي وعدم التعارض بينهما، وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع. من جهة أخرى، قال أحمد الشحي إن اللجنة أدخلت عدداً من التعديلات على مواد وبنود مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
