عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة لقاء مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أمس الثلاثاء، في مبنى الوزارة في دبي.
واستهدف اللقاء التعرف على أهم التحديات التي تواجه عمل جمعيات الصيادين، وقطاع الصيد بشكل عام، واستعراض مستجدات توجهات الوزارة واستراتيجيتها لتنظيم القطاع وتحقيق استدامته.
وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: إن الوزارة تعكف حالياً على تطبيق آلية جديدة تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد، بشكل منظم وفق اشتراطات محددة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة.
ورداً على استفسار رؤساء جمعيات الصيادين حول قرار منع نقل أو بيع رخص القوارب، أشار معاليه إلى أن الآلية الجديدة الجاري العمل على تطبيقها قريباً ستعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة حرفة الصيد عبر إصدار رخص جديدة لهم وفق شروط محددة. وأوضح أن الوزارة ضمن جهودها لتنظيم القطاع، وضمان فاعليته تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في كل إمارة على حصر رخص قوارب الصيد المسجلة على مستوى الدولة وتصنيفها من حيث فاعليتها في ممارسة حرفة الصيد من عدمها، لضمان مساهمة كافة الرخص المسجلة في تطوير أداء القطاع، وتعزيز مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء.
وأضاف: «سيتم التنسيق مع الأجهزة المختصة لمراقبة مدى فاعلية قوارب الصيد المرخصة من حيث تحركاتها الدورية للصيد، لضمان الاستخدام الفعلي للرخصة الممنوحة وعدم تعليقها بشكل غير فعال».
وأشار معاليه إلى أن الوزارة عملت بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آلية جديدة لنشاطات قوارب النزهة بما يضمن عدم منافستها لقوارب الصيد المرخصة في نشاطها على الإطلاق، وسيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن بدء تطبيق هذه الآلية الجديدة.
وضمن جهودها لدعم الصيادين من مواطني الدولة أوضح معالي الدكتور بلحيف أن الوزارة، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل إمارة ستعمل على تقييم حالة موانئ الصيد، لبيان مدى احتياجها لتجديدات أو تطوير بما يعزز قدرة ومرونة قطاع الصيد.
وأكد معاليه لرؤساء جمعيات الصيادين أن الوزارة في تعاملها مع قطاع الصيد تراعي مصلحة دولة الإمارات، وما يوافق تواجهاتها لتحقيق الاستدامة وتعزيز أمن واستدامة الغذاء، والحفاظ على البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية.
وطالب معاليه رؤساء جمعيات الصيادين بتكثيف جهودهم لرفع وعي الصيادين، وجدوى ما يتم تطبيقه من قرارات تنظيميه تضمن الحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.
