عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري.
وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة: إنه تم في الاجتماع تبادل الآراء مع ممثلي وزارة العدل حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع في الحلقات النقاشية التي عقدتها اللجنة، ولقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة في الدولة.
وأضاف أنه تم التوافق على العديد من القضايا والملاحظات التي عرضتها اللجنة والتي تصب جميعها في مصلحة الأسرة وتماسكها، مؤكداً سعادته أن اللجنة وضعت موضوع تماسك الأسرة على رأس أولوياتها خلال دراسة الموضوع، باعتبارها أساس بناء المجتمع وتماسك أركانه، ويعتبر استقرار الأسرة وسعادة أفرادها سواء كانت مواطنة أو مقيمة في الدولة أحد مخرجات التوجيه الأسري.
