ضحايا في مصيدة «الاحتيال الإلكتروني»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كل يوم يزداد عدد ضحايا الاحتيال الإلكتروني، وغالبيتهم من الباحثين عن الثراء السريع، والذين يقعون فرائس سهلة لمحتالين يمتلكون أدواتهم في العالم الرقمي، حيث يداعب هؤلاء المحتالون غرائز الطمع والبحث عن الجوائز والمال لدى شريحة ليست قليلة تذهب إلى المصيدة بكامل إرادتها، ولا تفيق إلا بعد فوات الأوان.
في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، والتي أحدثت طفرة نوعية في عملية التواصل والاتصال بين مختلف الشرائح في الداخل والخارج، تكثر الحسابات الوهمية التي يقوم أصحابها بممارسات تقنية ومعلوماتية بقصد ارتكاب أنواع مختلفة للجرائم الإلكترونية.
الاحتيال الإلكتروني جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية، وقد تصل بالبعض إلى عتبات القضاء، وتستدعي هذا الظاهرة حلولاً سريعة لتفادي المخاطر الناجمة في هذا الإطار، لذا قامت دولة الإمارات بسن القوانين لتحقيق الاستخدام الآمن لمختلف البرامج والحفاظ على المجتمع.

«الاتحاد»، استطلعت آراء المختصين وأفراد المجتمع بشأن الجرائم الإلكترونية، حيث حذَّر العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من الاحتيال الإلكتروني الذي يتخذ أساليب متعددة من فئة ضعاف النفوس الذين يستغلون عطف الآخرين بالخداع والكذب والاحتيال، وبأسلوب جمع الأموال للمحتاجين وللأسر المتعففة، وبأسلوب الزواج والإنجاب، وبأسلوب الفوز بالهدايا الوهمية، وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: إن الضحايا الذين يقعون عادة في مثل تلك الجرائم، يكون السبب الأول فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق هذه الأمور، حيث يتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة، إذ قاموا باختراق خصوصية الضحايا، ومن ثم ابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة.

ضياع الأموال
وأهاب السلحدي بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الأساليب التي تعرض حياتهم وأموالهم للضياع والخطر، وعدم الانسياق وراء أي شخص عبر الواقع الافتراضي، خاصة وأنهم مجهولو الهوية، ويفتقرون إلى المصداقية والحقيقية، وهدفهم واضح ومعروف، ولا بد من أن يكون الجميع على وعي كامل بضرورة توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن كل من يمتهن هذه الأساليب الإجرامية التي يعاقب عليها القانون بيد من حديد وبكل حزم، من أجل حماية المواطن والمجتمع.
كما وجه دعوة إلى أولياء الأمور بضرورة الانتباه جيداً لأبنائهم، خاصة الأطفال منهم غير المدركين لمخاطر هذه الجرائم التي يقعون فيها ضحايا بكل سهولة لقلة معرفتهم ووعيهم بها، وبما تسببه من أضرار بالغة عليهم وعلى من حولهم وعلى مجتمعهم.
وأضاف: يجب تركيز الاهتمام بهم عبر مراقبتهم هم وأصدقائهم الذين قد يكونون سبباً لجرفهم نحو هذه الجرائم بقصد أو من دون قصد، ويجب متابعتهم جيداً فيما يخص دخولهم المواقع الإلكترونية ومع من يتحدثون، وأن يتخذوا معهم أسلوب الحوار والنقاش، وليس الحدة والعنف أو التخويف، كذلك مراقبة الألعاب التي يقومون بالدخول عليها، حيث إن بعض الألعاب الإلكترونية، هي بوابة للوقوع بالجرائم التي لا تحمد عقباها.

جهود توعية
وأوضح السلحدي، عن جهود الإدارة في مجال التوعية بهذا الشأن، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع من طلبة المدارس وأولياء الأمور والجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، من خلال تنظيم المحاضرات «عن بُعد»، تماشياً مع المستجدات التي رافقت انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».
وأشار إلى إعداد حملة توعية بعنوان «مخاطر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي» وحملة «حماية البطاقة الشخصية»، وما رافقها من توعية إلكترونية «ملصق توعوي بعدة لغات «العربية والإنجليزية والأردية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة رأس الخيمة، وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وكشف عن أن عدد المحاضرات بلغ نحو 80 محاضرة بينها 74 محاضرة موجهة لطلاب المدارس، و6 لأولياء الأمور، استفاد منها نحو 10579 مستفيداً بينهم 9673 مستفيداً من طلاب المدارس، و906 مستفيدين من أولياء الأمور، بينما بلغت عدد المحاضرات في عام 2021 خلال الربع الأول نحو 35 محاضرة، استفاد منها نحو 4418 مستفيداً.
وتابع: ومن ضمن تلك المحاضرات البارزة «كيف تبقى آمناً رقمياً» استفاد منها نحو 120 مستفيداً، ومحاضرة «كيف تحمي طفلك رقمياً» استفاد منها 80 مستفيداً، ومحاضرات أخرى بعنوان «الجريمة الإلكترونية»، و«التنمر الإلكتروني»، و«الرقابة الإلكترونية»، و«السلامة الإلكترونية»، و«إيجابيات وسلبيات الإلكترونيات».

استغلال عاطفي
ذكرت علياء إبراهيم الشامسي، أن بعضاً من تلك المواقع والحسابات تستغل جهل البعض بالجرائم والقضايا الإلكترونية التي يمكن أن تحدث وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع من خلال استغلال الجانب العاطفي، سواءً في تقديم الخدمات الإنسانية المتمثلة في جمع التبرعات لحالة إنسانية أو إيهام البعض بالفوز بالجائزة مع طلب إرسال البيانات الشخصية، أو من خلال الترويج عن المنتجات عبر حسابات غير موثوقة واختراق البيانات الشخصية، وغيرها من الطرق.
وأشارت إلى أنه لا يجب الوثوق بأي مصدر لتلك الحسابات أو الرسائل التي تصل إلا في حال التعرف على مصدرها، حيث يمكن أن تخلف الثقة الزائدة كارثة على الشخص بعد استغلاله، سواء عن طريق طلب إرسال المبالغ المالية أو سحب القروض من الحسابات البنكية، أو العمل على تهديد الضحية بأمور غير لائقة، وغيرها من القصص المتداولة في مختلف جوانب القضايا الإلكترونية.

أخبار ذات صلة

مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أطول سلسلة خسائر في عام ونصف العام

شرطة أبوظبي تحذر من روابط إلكترونية احتيالية تقدم إغراءات وهمية

مخاطر وخسائر
من جهته، قال المحامي سالم الكيت: إن جرائم تقنية المعلومات أو ما يطلق عليها من مترادفات أخرى مثل جرائم الكمبيوتر والإنترنت «Cyber Crimes»، هي ظواهر إجرامية تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية، أو بمعنى أدق رقمية.
وذكر أن تلك الجرائم يقترفها أشخاص مرتفعو الذكاء، ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، ما يسبب خسائر للمجتمع ككل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة التقليدية في أطراف الجريمة من مجرم ذي دافع لارتكاب الجريمة وضحية والذي قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا وأداة ومكان الجريمة.
وأضاف: وهنا يكمن الاختلاف الحقيقي بين نوعية الجريمة، ففي الجريمة الإلكترونية، الأداة ذات تقنية عالية، وأيضاً مكان الجريمة الذي لا يتطلب انتقال الجاني إليه انتقالاً مادياً، ولكن في الكثير من تلك الجرائم، فإن الجريمة تتم «عن بُعد» باستخدام خطوط وشبكات الاتصال بين الجاني ومكان الجريمة.
وقال سالم الكيت: إن الجريمة الإلكترونية قد تهدد أمن الدولة واقتصادها وسلامتها المالية وأبرز أمثلتها الاختراق أو القرصنة والتجارة غير القانونية «كتجارة المخدرات»، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، كما يمكن للجريمة الإلكترونية أن تهدد كيان الأسر وتهدمها بأكملها عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين عندما يتم استخدام معلومات سرية أو صور أزواج ونشرها عن قصد بشكل غير قانوني، كما يمكن أن يؤثر ذلك ويساهم في التفكك الأسري ولو عن غير قصد من خلال تفتيش الأزواج في هواتف شركاء حياتهم من دون علمهم والعكس صحيح، حيث يعتبره القانون سلوكاً مجرّماً قانوناً ينتهي بالمثول أمام القضاة في المحاكم، بتهمة انتهاك خصوصية الغيـــر، وصدور حكــم بالحبس والغرامة.

قوانين رادعة 
وذكر الكيت أنه بفضل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها وحرصها الدائم على سلامة أمن الدولة وأمن الأفراد مواطنين كانوا أم وافدين، فقد سن المشرع الإماراتي مجموعة قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام وسائل تقنية المعلومات في الجانب السيئ، وأصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم «12» لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضمنه عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن لمدة 25 سنة والغرامة بقيمة أربعة ملايين درهم مع وضع الجاني تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات.
وأكد أن وسائل تقنية المعلومات سلاح ذو حدين قد يعود بالمنفعة لصاحبة إذا أحسن استخدامه واستغلاله كما يمكن أن تكون عواقبه وخيمة على من استخدمها في جانبها السيئ.

البحث والتحري 
إلى ذلك، بلغت أعداد البلاغات التي تعامل معها فرع الجرائم الإلكترونية التابع إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 643 بلاغاً خلال العام الماضي، وتمثلت تلك البلاغات الواردة من مختلف شرائح المجتمع في قضايا النصب، والاحتيال الإلكتروني والتهديد والابتزاز الإلكتروني، وغيرها التي تم اتباع الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع.
وقال العميد أحمد سعيد منصور، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة: إن فرع الجرائم الإلكترونية تلقى خلال العام الماضي 643 بلاغاً من مختلف شرائح وأفراد المجتمع والتي تمثلت في قضايا عديدة، منها: النصب والاحتيال الإلكتروني والتهديد والابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات البنكية، ومواقع التواصل الاجتماعي وجرائم التجارة الإلكترونية.
وذكر أنه من أهم الإجراءات التي تتبعها الشرطة خلال التعامل مع تلك القضايا والبلاغات تتمثل في البحث والتحري الإلكتروني عن بيانات أصحاب الحسابات والمواقع الإلكترونية، بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات أخرى منها النيابة العامة وهيئة تنظيم الاتصالات.

تنسيق
وأضاف العميد أحمد سعيد منصور، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة: يتم كذلك التنسيق مع البنوك والدوائر الحكومية والجهات الخاصة في سبيل التوصل إلى المعنيين في تلك القضايا والعمل على اتباع الإجراءات اللازمة بحقهم، موجهاً جملة من النصائح والإرشادات التي توعي أفراد المجتمع تفادي الوقوع في تلك القضايا منها الحذر من المكالمات ورسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية التي تتضمن الفوز بجوائز مالية وعدم الثقة بأي شخص لا تربطك معه معرفة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطائه أي معلومة شخصية من الممكن أن تجعلك ضحية للابتزاز الإلكتروني. وطالب بضرورة التأكد من وجود القفل وصحة رابط الصفحة في حال تلقيك رسائل تفيد في أن عليك فواتير مستحقة الدفع، وعدم استخدام نفس الرقم السري لحساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي والاتصال بالشركات مباشرة بشأن الطلبات المشبوهة، وعدم تقديم المعلومات الشخصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني إلا إذا كنت متأكداً من الشخص. وأضاف: عدم فتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أبداً واستخدام برنامج الفيروسات وإبقاؤه محدثاً وعلى ولي الأمر أن يقوم بتعريف أبنائه في حال تعرضهم للمضايقات على شبكات التواصل الاجتماعي.

طرق الاحتيال 
من جانبهم، أكد أفراد المجتمع أهمية تكثيف التوعية بطرق الاحتيال التي توقع البعض تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، وقال فؤاد البستكي: أصبحت التقنيات التكنولوجية والرقمية هي التي يقضي أغلب أفراد المجتمع وعلى اختلاف شرائحه الأوقات المطولة في تصفح محتواها والتواصل مع بعض عبر الحسابات لمختلف الأمور.
وتابع: وقد يتجه البعض إلى استغلال المتابعين بمختلف الطرق الذكية مثل الترويج عن السلع المزيفة أو إيهامهم بالفوز بالجوائز أو نشر الصور الخاصة بهم، وغيرها من القصص التي نستمع إليها باستمرار، الأمر الذي يتطلب توعية شاملة للجميع.
ولفت إلى أن الجرائم المرتبطة بالتقنيات الإلكترونية الحديثة وجب أن يتم توعية كافة شرائح المجتمع بجوانبها لكيلا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث إن بعض من المتخفين وراء تلك الحسابات المزيفة قد يتجهون نحو استغلال الأفراد في تحقيق مصالح شخصية أغلبها للربح المادي، والتي يتم التنظيم لها بشكل محكم ومدروس من قبل أشخاص متمرسين.

جهات مختصة
أكد عبدالرحمن علي مجداد، أهمية أن تتكاتف الجهات المختصة بهذا الدور التوعوي والمتمثلة في الجهات الشرطية والقضائية والإعلامية، بجانب المحامين لبيان العقوبات والقوانين المترتبة على ذلك، والتي يتوجب عليها تثقيف أفراد المجتمع، ابتداءً من فئة الأطفال الأكثر قلة في الوعي والمعرفة إلى الكبار، لأن تلك الجرائم غير مختصرة على فئة معينة، بل يقع فيها الجميع.
وذكر أن قضايا الجرائم الإلكترونية متعددة، وأصبحت تجتاح كافة المواقع ووسائل التواصل الحديثة، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها التي أصبحت الشغل الشاغل لأغلب شرائح المجتمع، والتي يقضي من خلالها الأفراد الأوقات المطولة في التصفح والدخول إلى الحسابات، وتلقي الرسائل والمشاركة والتفاعل مع محتواها.

الجريمة الإلكترونية
قال المحامي سالم الكيت أن الجريمة الإلكترونية قد تهدد كيان الأفراد وخصوصيتهم من خلال القذف والتشهير باستخدام المعلومات الخاصة أو ذات الصلة بالانحراف أو الجريمة ونشرها بقصد الإساءة، أو عن طريق الحصول بطريقة غير شرعية على هويتهم الإلكترونية، كالبريد الإلكتروني، وكلمة السر الخاصة بهم وتمتد لتصل إلى انتحال الشخصية الإلكترونية، وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده بها وإخضاعه للأوامر، كما تُعتبر سرقة الاشتراك أيضاً من الجرائم ضد الأفراد.

الاستيلاء على قرض بـ 180 ألف درهم
ورد بلاغ عن قيام شخص مجهول بإرسال رسالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الضحية بعد الاتصال بها أنها ربحت جائزة مالية وطلب منها بياناتها البنكية والرقم السري opt، حيث قام الشخص بعد أخذه الرقم السري من استخراج قرض وقدرة 180.000 درهم، وتم الاستيلاء عليه.

ابتزاز إلكتروني
ورد بلاغ من قبل أحد الأشخاص يفيد بقيام شخص مجهول بإضافته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بالتحدث معه منتحلاً صفة فتاة، حيث وبعد أن قام بكسب ثقته طلب منه إضافته في موقع للتواصل الاجتماعي آخر، وقام بإيهامه أنه قام بفتح الكاميرا ليطلب منه القيام بالمثل ليتم استدراجه وتصويره في أوضاع مخلة للآداب، ويتفاجأ من قيامه بحفظ الفيديو، مطالباً إياه بدفع مبالغ مالية كبيرة على دفعات مقابل عدم نشر الفيديو.

خدعة تحديث البيانات
ورد بلاغ عن قيام شخص مجهول بالنصب والاحتيال على الضحية، حيث وردت إليها رسالة عن طريق البريد الإلكتروني أن عليها تحديث بيانات موقع أحد الوزارات وعليه قامت، بكتابة بيانات البريد الإلكتروني المرسل، إلا أنه وبعد دقائق تلقت رسالة نصية تفيد بأنه تم تحويل مبلغ وقدرة «47590» درهماً من حسابها الجاري إلى حسابها التوفير، ثم تلقت رسالة نصية أخرى أن المبلغ قد تم تحويله إلى حساب شخص آخر.