عدد اليوم
أبوظبي(وام)
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل افتراضية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.
شارك في الورشة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور محمود البرعي مستشار أول في حكومة دبي ورئيس مركز الشرق الأوسط للمدن.
كما شارك في الورشة غابرييل مانوييرا فينالز، رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق، وعدد من الخبراء والمختصين في المفوضية الأوروبية.
وتم خلال الورشة التطرق إلى القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين والتي تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنفيذها لرفع إمكانيات وقدرات العاملين في هذا المجال للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها. واستعرض ممثلو المفوضية الأوروبية خلال الورشة خطة العمل المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية 2020-2024، والمبادرات الأوروبية الأخرى المتعلقة بحوكمة الشركات المستدامة. وقال الحبسي - في كلمته خلال الورشة: «ما زالت دولة الإمارات ملتزمة بأنشطة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتباع مختلف القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان».
من جانبه، تطرق النعيمي إلى جهود الإمارات في مجال حماية حقوق العمالة والعمالة المساعدة والتشريعات الصادرة في هذا الإطار والمبادرات المنفذة». إلى ذلك، قدم الدكتور البرعي عرضاً شاملاً حول مسؤولية الشركات الوطنية في سياق الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
