عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن إطلاق جاكرتا لهيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تعتبر بمثابة «صندوق الثروة السيادي» لإندونيسيا، من شأنه تعزيز قدرة إندونيسيا على حشد التمويل، عبر جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في البنية التحتية على المدى المتوسط إلى الطويل.
ووصفت الوكالة «الصندوق» الجديد، الذي دشّنه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الشهر الماضي، بأنه بوابة للاستثمار في كل من القطاع الخاص ومشاريع الشركات المملوكة للدولة الإندونيسية، لافتة إلى أن الصندوق لديه الصلاحية لكل من الإقراض والاقتراض. وأشارت «فيتش» إلى أن ضخ رؤوس أموال أجنبية في «الصندوق» من شأنه دفع عجلة الاستثمارات في البنية التحتية الإندونيسية، لافتاً إلى أن عدداً من الصناديق الأجنبية ووكالات التنمية المدعومة حكومياً، مثل «مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأميركية»، أبدت رغبة كبيرة للدخول في شراكات استثمارية مع الصندوق الإندونيسي.
وأوضحت الوكالة أن الوضعين القانوني والسياسي لـ«الصندوق»، الذي يحظى بدعم الرئيس جوكو ويدودو، يقدمان تطمينات للشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار، مؤكدة أن المادة 72 من اللائحة التنظيمية لعمل الصندوق تجعله أقل انكشافاً على دعاوى الإعسار والإفلاس.
وقال مسؤولون إن «الصندوق السيادي» يدرس فرص استثمار في عشرات من امتيازات الطرق التي تحصل رسوماً بقيمة 2.6 مليار دولار ومشروعات أخرى في إندونيسيا.
ويخطط الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لرفع القيمة المستهدفة لصندوق الثروة الجديد إلى مئة مليار دولار خلال العام الجاري. وكانت مصادر مطلعة كشفت أن ويدودو بحث الهدف الجديد، الذي يأتي أعلى بكثير من الهدف السابق الذي جاء عند 225 تريليون روبية (16 مليار دولار)، في اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وحلفاء سياسيين مؤخراً. ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لإطلاق مشروعات ضخمة لقيادة التحول في الاقتصاد العام الجاري، ومن المقرر أن يلعب الصندوق، الذي يحمل اسم «هيئة استثمار نوسانتارا»، دوراً رئيساً في تمويلها.
