صناعة الإمارات.. قاطرة التنمية والنماء

حسام عبدالنبي (دبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

دخلت الصناعة الوطنية منعطفاً جديداً لتتصدر مشهد التنمية المستدامة، بعدما سجل القطاع نقلة نوعية، إذ شهد عام 1982 تطوراً في صناعات تكرير النفط عبر إنشاء أول مصفاة لتكرير النفط، وهي مصفاة الرويس، حيث أقيمت هذه الصناعة في البدء لتلبية الاحتياجات الضرورية في الصناعة والطاقة وكافة مناحي الحياة في الإمارات، إلى أن تطورت هذه الصناعة لتصبح مصدراً مدراً للأرباح وزيادة الدخل، وتحسين المستوى والمكانة الاقتصادية للدولة.
واعتمدت النهضة الصناعية في دولة الإمارات في بدايتها على المعادن التي تدخل في الصناعات الثقيلة، ومنها صناعة الحديد ليتم إنشاء شركة «حديد الإمارات» في إمارة أبوظبي، ولترتبط قصة إنشاء الشركة بشكل وثيق بالخطط الاقتصادية طويلة الأمد والرؤية السديدة لحكومة أبوظبي قبل أكثر من 20 عاماً ولتتطور الشركة من شركة يقتصر عملها على إعادة تشكيل قضبان الحديد المستوردة إلى مجمع صناعي مجمّع صناعي متكامل لإنتاج الحديد يشتمل على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالات التصنيع والكفاءة والاستدامة، ويهدف إلى تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات ومتطلبات الدولة المختلفة، وتضمن تحقيق الازدهار في الحاضر والمستقبل.
وجاءت النهضة الصناعية التي حققتها الدولة في بدايتها مستندة إلى مجموعة من العوامل الداعمة التي حرصت قيادة الدولة على توفيرها منذ البداية وأهمها توفير الركائز الأساسية المهمة التي تساعد في النهضة الصناعية من إقامة بنية تحتية متطورة تشجع على الصناعات المحلية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع المشاريع الصناعية، وتالياً تطبيق الأساليب المتطورة في الإنتاج، ومن ثم استخدام التقنيات الحديثة التي تحسن مستويات الأداء.
======
واقع الصناعة
تصنف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، دولة الإمارات في المرتبة الـ42 عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الإمارات في عام 2019 نحو 32.3 مليار دولار، (129.5 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 30.1 مليار دولار، (111.4 مليار درهم). وبحسب منظمة «يونيدو»، فإن الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا البسيطة في الإمارات شكلت 72% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت مساهمة الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة 24.1%، بينما كانت مساهمة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة 2.1%. ويؤكد تقرير أصدرته «كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤخراً، أن القطاع الصناعي يعتبر من المحركات الرئيسية في دعم عجلة النمو في دولة الإمارات، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مع توقعات أن يصل إلى 20% بحلول عام 2030.
وتقدر وزارة الاقتصاد عدد العاملين في القطاع الصناعي في الإمارات بأكثر من 750 ألف موظف، مؤكدة أن القطاع الصناعي أسهم خلال السنوات العشر الماضية بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يُعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز.
وإلى ذلك، يتجاوز عدد المصانع العاملة في الدولة 7 آلاف مصنع باستثمارات تتجاوز 400 مليار درهم حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة.