عدد اليوم
يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)
يسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وترسيخ التنوع الاقتصادي القائم على الإبداع والابتكار، كما يسرع وتيرة النمو الاقتصادي، خلال السنوات المقبلة، بحسب مسؤولين وخبراء بالقطاع الصناعي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن استهداف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، يدعم النمو الاقتصادي بالدولة، لاسيما مع تركيز الاستراتيجية على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، ودعم تأسيس 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأوضحوا أن استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالدولة ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أهمية إطلاق الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، في تشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات.
وقال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات يأتي ضمن سلسلة جهود مستمرة منذ عقود لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية لنماذج الأعمال الجديدة، حيث أسفرت سنوات من العمل الدؤوب في دخول الدولة لقطاعات صناعية معقدة، مثل الصناعات الفضائية والصناعات الدقيقة الأخرى.
وأضاف أن الصناعة تتجاوز كونها مصدراً مهماً للدخل القومي، فهي أيضاً ذات أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل، نظراً لتداخلها مع الأمن الغذائي والدوائي وسلاسل التوريد.
وقال إن الصناعة كانت حاضرة في مواجهة الجائحة.
وأضاف: مدينة دبي الصناعية تعمل على تطوير بيئة داعمة للأعمال وللشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعلنا مساهمين أساسيين في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات.
توطين الصناعة
ومن جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أهمية إقرار الاستراتيجية الصناعية الجديدة خلال هذا التوقيت، لاسيما أن الجائحة أظهرت أهمية الصناعة للدول كافة، موضحاً أن الهوية الإعلامية لـ«اصنع في الإمارات» تعني الكثير للمصانع المحلية، وبما يدعم توطين الصناعة بدولة الإمارات.
وأضاف أن القيادة الرشيدة أقرت العديد من المبادرات والإجراءات التي تدعم النهوض بالصناعة المحلية، مع الاهتمام بإقرار الخطة والأهداف الواضحة، فضلاً عن المحفزات الداعمة للنشاط الصناعي.
وأوضح الرميثي أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي ودعم النمو الاقتصادي الوطني، موضحاً أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الصناعة في ظل توفر صناعات متقدمة تنافس الدول الكبرى، ومنها صناعة الحديد. وأشاد الرميثي بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم المؤسسات الصناعية الوطنية.
دعم متواصل
بدوره، قال صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات والعضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية إن القطاع الصناعي في الدولة يحظى بدعم حكومي قوي انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكل في حد ذاته نقطة تحول مهمة تفتح آفاقاً واسعة لترسيخ مكانة القطاع ومضاعفة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأضاف لوتاه أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في تحويل الإمارات لمركز عالمي للصناعة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية جاءت شاملة ومستندة إلى أسس راسخة من خلال وجود قاعدة صناعية عملاقة وسمعة دولية مرموقة للمنتج الإماراتي، ما يضمن نجاحها وانعكاسها بشكل إيجابي على بقية القطاعات.
اكتفاء ذاتي
ومن جهته، قال أحمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت رأس الخيمة إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، موضحاً أن تركيز الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له، محلياً وعالمياً، يدعم الصناعة الوطنية، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي رائد بالعالم.
وأضاف النعيمي أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار القيادة الرشيدة للعديد من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، موضحاً أن استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالدولة ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي، ما يرسخ مكانة الإمارات كبيئة عمل مثالية وجاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات
المنتج المحلي
بدوره، أوضح محمد حمد البادي، الرئيس التنفيذي لمصنع توام للأدوات الطبية أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً ملحوظاً من القيادة الرشيدة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وهو ما تم تأكيده بإطلاق الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، والتي تعد أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال الامتيازات والتسهيلات والحوافز كافة لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها.
وأكد البادي أهمية الاستراتيجية في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تمكين وتدعيم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة لدعم المنتج الإماراتي وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتعزيز صادراته وإيجاد أسواق جديدة له، وهو ما سيكون له دور بارز في نمو وتشجيع الصناعة المحلية.
رؤية ثاقبة
ومن جهتها، قالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس التنفيذي في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية لشركة «جنرال إلكتريك» إن الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات تواصل إطلاق المبادرات السباقة وصياغة الاستراتيجيات الطموحة، وهو الأمر الذي بدا جلياً في الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية. وأضافت: لا شك أننا في «جنرال إلكتريك» حريصون دائماً على دعم المستهدفات الوطنية كافة في الدولة.
ومن ناحيته، قال نضال حداد، الرئيس التنفيذي، المؤسس لشركة «البيادر انترناشونال» إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات يمثل نقطة مهمة في مسيرة القطاع الصناعي في الدولة. وأشار إلى أنه في ضوء الحضور الناجح لشركته على مدار الثلاثين عاماً الماضية ضمن القطاع الصناعي في الإمارات، تؤكد الشركة التزامها بدعم المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات».
وأضاف أن المصانع تستعد لدخول مرحلة جديدة مكللة بالطموح والإنجاز مع الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة.
قاطرة النمو
ومن جهته، قال راشد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة «كيبل كورب»: أثبتت العديد من التجارب على مستوى دول العالم، أهمية دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لكونها القاطرة التي تحفز القطاع الخاص للسير قدماً في المساعدة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية هذه الاستراتيجية في تحفيز العديد من الشركات للسير قدماً في المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال المشاركة في مسيرة النمو، خصوصاً في ظل الدعم الذي سيتوفر من خلال دعم البحث والتطوير.
وأعرب المطوع عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أهمية دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حمد المنصوري: واقع صناعي جديد
قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يعدّ إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة تتويجاً لخمسين عاماً من التقدم، ونقطة تحول باتجاه مستقبل قائم على الاستدامة والريادة والابتكار.
وأضاف أن هذه المبادرة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة تفتح الطريق نحو واقع صناعي جديد يجعل من الصناعة جزءاً لا يتجزأ من مستقبل الإمارات.
وقال إن دولة الإمارات تمتلك الكثير من عناصر القوة في سياق تعزيز الصناعة، بدءاً من خبراتها المتراكمة على مدى العقود الماضية، ومروراً باستراتيجيات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، ووصولاً إلى الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يمكنها من ربط القارات بعضها ببعض.
إسماعيل عبدالله: قطاع صناعي مستدام
قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا لـ«الاتحاد» إن دولة الإمارات نجحت خلال العقد الأخير في تأسيس بنية تحتية راسخة لقطاع صناعي مستدام، يواكب رؤيتها في دعم ممارسات وسياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز مواردها بعيداً عن النفط.
وأضاف: تعتبر شركة ستراتا من اللاعبين الأساسيين في تطبيق خطة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأصبحت اليوم رائدة في المشاريع غير النفطية على صعيد الدولة، كما تعد تجربتها فريدة نوعاً ما كونها واصلت تطوير إمكاناتها وقدراتها على مدى العقد الأخير لترسخ مكانة متميزة في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.
