عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن تعزيز ملف المياه يعد أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي من أجل تطوير القطاع، وضمان أمن الإمدادات في المستقبل، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للمياه: «تواجه أبوظبي ودولة الإمارات العديد من التحديات الخاصة بشح مصادر المياه الطبيعية، مثل العديد من دول العالم، وهو ما يضع ملف المياه تحت ضغوط كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المياه بسبب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في العالم بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% بحلول عام 2050 مقارنة بالاستهلاك الحالي».
وأضاف معاليه: «الاستدامة المائية هي هدف عالمي من أجل ضمان تحقيق العديد من الأهداف الحيوية والمؤثرة في مستقبل البشرية. وفي أبوظبي، يحظى ملف المياه بأولوية لدى القيادة الرشيدة، حيث تعمل الدائرة على ترجمة رؤيتها من خلال العمل على تعزيز كفاءة إنتاج المياه مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة. ومن أجل تعزيز الأمن المائي، تسعى أبوظبي إلى تنويع مصادرها من خلال الاعتماد على تقنيات تحلية المياه، والتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها، والاستفادة من المياه السطحية في ظل نضوب طبقات المياه الجوفية».
وأشار معاليه إلى أن أبوظبي تعتمد على تحلية المياه لتوفير مياه الشرب، وأن الري يستحوذ بدوره على نحو 70% من إجمالي استهلاك المياه، حيث تمتلك أبوظبي 9 محطات لتحلية المياه تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 960 مليون جالون في اليوم. وأكد معاليه أن إدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وزيادة التركيز على الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتخصيصها واستخدامها بكفاءة، أصبح أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
واختتم معاليه حديثه، قائلاً: «تعمل أبوظبي على المساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة المائية، وتتمتع بشبكة قوية من الشركاء العالميين من أجل خلق أفضل السياسات لإدارة المياه بشكل متوازن يحقق مطالب التنمية المستقبلية، ويعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لتعزيز الأمن المائي والغذائي والبيئي».
من ناحيته، قال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: إن الإدارة المتكاملة للمياه ركيزة أساسية لتنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، وإن الدائرة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية من أجل تحسين كفاءة المياه والطاقة لضمان أمن الإمدادات وخلق التوازن بين الإنتاج وزيادة الطلب في المستقبل. وإن ملف المياه يحظى بأهمية كبيرة عالمياً كونه ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وهو أساس الحياه، في ظل تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وحدوث موجات جفاف واسعة تهدد الكثير من المجتمعات في الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب». وأضاف:«تسعى أبوظبي ودولة الإمارات إلى تعزيز الأمن المائي من خلال وضع الأسس وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه الجوفية، وتلجأ إلى تحلية المياه من أجل تأمين مياه الشرب واحتياجات القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، ويرتكز عمل دائرة الطاقة على تطوير الإطار التنظيمي لقطاع المياه، وتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز الحفاظ على الموارد المائية واستخدامها بكفاءة، وتعزيز الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لتنويع المصادر وضمان استدامة المياه الآن وفي المستقبل. وفي هذا الإطار، أطلقت الدائرة سياسة المياه المعاد تدويرها، والتي تتماشى أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية لأمن المياه، ومنها رفع نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بما يشكل إضافة نوعية في احتياطات إمدادات المياه، ويسهم في الحفاظ على المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.
وتابع: «تعد الإمارات ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وفي هذا الإطار تعمل أبوظبي على إدارة المياه وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تم إطلاق خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية 2021 – 2030 من قبل هيئة البيئة في أبوظبي».
