عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»، تجني الدولة ثمار تلك الجهود في قطاع البيئة، ضامنة لها مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات، وتحقيق الإنجازات المتفردة، إتماماً لرسالتها الوطنية والإنسانية المتمثلة بالعمل الدؤوب لحماية البيئة، والمحافظة على مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها، وتحقيق أهدافها بتعزيز الصحة البيئية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر واستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، والحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز تنفيذ التشريعات البيئية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمان تقديم الخدمات كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
تستند رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة المستقبلية بوصفها الجهة المكلفة بترجمة توجهات الدولة البيئية والمناخية على أرض الواقع إلى توجهين رئيسيين، الأول تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، والثاني مواصلة، وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وضمان استدامتهما، حيث يعتمد التوجه الأول على مجموعة محاور منها دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة هذا الإنتاج ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل في الوقت نفسه على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، حيث ستعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات والسلع الغذائية منها، وتحقيق أعلى معدلات حماية الصحة العامة، وتعزيز ريادة الدولة كمركز رئيس لتجارة المواد الغذائية إقليمياً في المقام الأول وعالمياً في مرحلة لاحقة، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره.
أما التوجه الثاني ضمن رؤية الوزارة المستقبلية، فيرتكز على مجموعة من محاور العمل من أجل المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وتحفيز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، وتعزيز قدرات كافة مؤسسات وجهات الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
بلحيف النعيمي: تحويل التحديات لفرص نمو
قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن العقود الخمسة الماضية شهدت مسيرة تطور وازدهار لدولة الإمارات، وضع أسسها وغرس نهجها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، وما توفره من دعم دائم باتت معه الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً».
وأضاف معاليه: «القدرة على مواجهة كافة التحديات وتحويلها لفرص نمو، شكلت أحد أهم القيم التي تبنتها الدولة واعتمدتها كنهج عمل رئيس مكنها من بناء مجتمع متماسك متسامح، يضم في جنباته ما يزيد على 200 جنسية تعمل جميعها لتطوره وازدهاره، وبناء منظومة اقتصادية متطورة تحقق توازناً فعالاً بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، وضمان استدامتها مواردها وتنوعها البيولوجي».
وأشار معاليه إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، يشكل في المقام الأول احتفاء وفخراً، بما تم تحقيقه من إنجازات جبارة على مدار العقود الخمسة الماضية، وتوجيهاً للحفاظ على مكتسبات هذه المسيرة، وإسراع الخطى في استشراف العقود الخمسة المقبلة والاستعداد لها. ولفت معاليه إلى أن مسيرة دولة الإمارات سجلت العديد من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البيئي، حيث ترافق انطلاق هذه المسيرة مع سعي المغفور له الشيخ زايد للتوسع في الزراعة، وتتعدد على مدار الخمسين عاماً جهود الدولة في حماية البيئة، وتعزيز وضمان استدامة المواد الطبيعية، والحفاظ على الأنواع الحية وتأهيلها وإعادة تأهيلها وحمايتها من الانقراض، وعبر تعاون وتنسيق دائم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الجهات المعنية بالقطاع البيئي على مستوى الدولة، تصدرت دولة الإمارات المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، واستحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020.
