عدد اليوم
رأس الخيمة ( وام)
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالرؤية الثاقبة والقرارات التاريخية للقيادة الرشيدة بإبرام معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، ووجه بضرورة استثمار الفرص الواعدة التي تقدمها هذه العلاقات لتطوير العمل الحكومي والاستفادة من الخبرات البشرية والتجارب العملية لابتكار حلول جديدة لرفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي للمجلس، عبر التقنيات الاتصال المرئي، واستعرض خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالتطوير الحكومي، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز الحوكمة، والشراكة الاتحادية. وناقش المجلس الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة وآفاق التنمية الاقتصادية المستقبلية، وأشاد بجميع الجهود والمبادرات التي تم تبنيها للتعامل مع التداعيات التي أفرزتها الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
وأقر المجلس مجموعة من التوصيات القائمة على العمل على إتاحة وتحسين جودة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية لتدعيم عملية اتخاذ القرارات، وتعزيز الرشاقة والمرونة الحكومية للتكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تقديم المحفزات الحكومية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة، وتبني برامج فاعلة لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات والخدمات التقنية والذكية، وتبني برامج لزيادة نسب المكون المحلي في الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد والمواد الخام المتوفرة، وتعزيز متطلبات نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي.
كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجمع وعرض البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة، وإنشاء لوحات تحكم، وإنتاج تقارير تحليلية تتعلق باتجاهات مؤشرات الأعمال والاقتصاد، وإعطاء رؤية كاملة للبيانات لاستشراف المستقبل، ودعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستباقية. واعتمد المجلس آلية استحداث وتعديل الرسوم الحكومية على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارة في كافة المجالات في إطار من التحليل الدقيق والمقارنات المرجعية وتأكيد القيمة المضافة. واطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع التقنية وخطط التطوير المستقبلية لدعم كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق تحول كامل في الخدمات الإلكترونية والذكية، بما يواكب الاتجاهات العالمية ويلبي متطلبات الواقع الجديد، ويعزز من رحلة وتجربة المتعامل مع الحكومة، حيث بلغ عدد المشاريع التقنية التي تم إنجازها عام 2020، وكذلك قيد التنفيذ منها «240» مشروعاً.. بينما تم إقرار «170» مشروعاً لعام 2021.
كما أقر المجلس المتطلبات التقنية الاستباقية لدعم استمرارية الأعمال في الأزمات المحتملة، والتي تشمل تطوير مراكز بيانات بديلة ومواقع لحفظ واستعادة البيانات أثناء الأزمات واعتماد الخطة المرحلية لتنفيذ هذه المبادرة. واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول مشاريع القوانين الجاري إعدادها ضمن الدورة التشريعية، لاستكمال وتحديث البنية التشريعية ومواكبة تحديات ومتطلبات الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية ومقتضيات التنافسية.
