عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تشكيل لجنة لحماية الأسرة والطفل والتي تهدف إلى مراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام.
وأكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، رئيس لجنة حماية الأسرة والطفل في أبوظبي، أن ما حققته الإمارات خلال العام الماضي 2020، من إنجاز كبير على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة المرتبطة بهم وبمجتمعهم، وذلك من خلال إعلانها عن إنشاء أول «برلمان الطفل الإماراتي» بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت أن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة للرؤى الثاقبة والأهداف الراسخة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة لتوفير الدعم والرعاية والاهتمام بالأطفال وأسرهم، والعمل على حماية حقوقهم، وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
وأضافت: يأتي تشكيل اللجنة بهدف العمل المشترك مع مختلف الجهات الداعمة في اللجنة لمراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، وتحديد الممكنّات التي يمكن تنفيذها لرفع مستوى فعالية وجودة وكفاءة هذه المنظومة، ووضع المقترحات اللازمة نحو تحسين التنسيق بين الجهات، لاسيما خلال البحث عن الحالات المُعقدة بالغة الخطورة.
وأشارت الملا إلى مهام اللجنة المتنوعة من خلال العمل على إجراء تقييم دوري شامل لنظام حماية الأسرة والطفل في إمارة أبوظبي لتحديد جميع الإجراءات المتخذة في دعم هذه المنظومة، وتحليل الثغرات والنواقص والتحديات والعمل على رفع التوصيات لمعالجتها، والقيام بعمليات مراجعة ضمن إطار زمني مناسب للحالات القائمة على مستوى الإمارة، وتسليط الضوء على التوجهات والأوضاع التي تستدعي توعية مجتمعية عامة أو استجابة إعلامية سريعة، مع تحديد نقاط العمل الرئيسة، ورفع توصياتها إلى الجهة المعنية من أجل تحسين أطر حماية الأسرة والطفل، كما ستتولى اللجنة مهمة اعداد التقارير السنوية التي تتضمن توصيات أعضاء اللجنة بشأن تعزيز نظام إدارة الحالات والإشراف عليها، إلى جانب مراجعة الحالات الأكثر خطورة وحساسية وتعقيداً، والتي يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال رفع التوصيات العاجلة بشأن وضع الحلول لها.
وقال المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نسعى إلى تبني وتطوير منظومة حماية تضمن أن يكون الأطفال في مأمن من الأذى والخطر من خلال زيادة الوعي بشأن الإساءة والإهمال، ورفع مستوى قدرات وكفاءات الموظفين، وتعزيز السياسات والإجراءات، والتعريف بحقوق الطفل، من خلال برنامجنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز نظام حماية الطفل، من الوقاية إلى إعادة التأهيل عبر تطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي يضع استراتيجيات متسقة لمنع سوء المعاملة والإهمال، وزيادة كفاءة وفاعلية الإبلاغ عن الحالات، وتوفير العلاج، وإعادة التأهيل حسب الحاجة.
