عدد اليوم
دبي(وام)
أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن الإمارات تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة، ومنها الزراعة الرأسية التي تملك ميزات الاستدامة المختلفة لتعويض كلفة الطاقة المستخدمة.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتة إلى أن ثمة خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع؛ كون الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ضمن أطر الاستدامة.
وتطرقت معاليها خلال الحوار إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة وتكنولوجيا إنتاج الغذاء وتعظيم الاستفادة من قطاع الثروة السمكية.
وقالت معاليها: إن الرؤى الاستشرافية ودعم القيادة الرشيدة لملف الأمن الغذائي والمائي مكن دولة الإمارات من امتلاك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد-19» وتخطي التحديات الطارئة.
وأضافت معاليها أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» و«الغذاء والدواء خط أحمر» مثلت دافعاً كبيراً لكل العاملين في منظومة الغذاء في الدولة، كما كان لها تأثير كبير على طمأنة المجتمع.
وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع كافة الأطراف المحلية والعالمية لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج، وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، استطعنا توفير كافة المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة «كورونا» وإلى الآن بكفاءة عالية.
وذكرت معاليها أن الإمارات سجلت خلال العام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019، حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 فقط، مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملاً.. وقالت: «إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية، بالإضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية ساهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة «كوفيد-19» بكل انسيابية وسهولة.
