عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
شاركت الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في برنامج الحجر الصحي للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين، عبر تقديم الرعاية والاهتمام بهم ولأفراد أسرهم.
وتأتي هذه المشاركة ضمن دورها المجتمعي في تقديم الخدمات المختلفة لأفراد المجتمع والمساعدة لتخطي هذه الأزمة الراهنة، التي تتطلب تكاتف كافة الجهات والأفراد في سبيل الحد والقضاء على الفيروس المستجد.
وقال العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير الإدارة، لـ «الاتحاد»: إن الشرطة المجتمعية قامت منذ تفشي فيروس «كوفيد- 19»، من تنفيذ العديد من المبادرات الإيجابية والفعالة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في جهودهم للحد من انتشاره. وذكر أن الشرطة المجتمعية بالتعاون مع برنامج «الحجر الصحي»، قدمت الرعاية والاهتمام لنزلائه من المخالطين أو المصابين بالفيروس عبر التواصل معهم، والعمل مع الجهات المختصة في توفير جميع احتياجاتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.
ولفت إلى أنه تم التعامل مع العديد من الحالات الإنسانية تجاه ذوي نزلاء «الحجر الصحي» أثناء قضائهم فترة الحجر، حيث تعامل الفريق مع أحد النزلاء «عربي الجنسية»، وقد أوصى بالاهتمام بوالدته المسنة التي تعاني من أمراض مزمنة لمتابعة حالتها الصحية باعتباره المعيل الوحيد لها، وعلى الفور قام الفريق بتوفير كل احتياجاتها من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة لحين خروجه من الحجر الصحي.
وأشار العقيد الدكتور راشد السلحدي إلى أن الفريق قام بالنزول الميداني لكافة المواقع على مستوى الإمارة، لتقديم التوعية والإرشاد، بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لحمايتهم وسلامتهم. وأوضح أنه تم العمل على توزيع الكمامات الطبية والقفازات على مرتادي الطرق وبين الأحياء السكنية، ضمن مبادرة تحت شعار «احمي نفسك بكمامك»، ومراقبة التجمعات والالتقاء بجميع الجاليات في أماكن تواجدهم لتقديم التوعية والإرشاد حول اتباع الإجراءات والالتزام بها.
ولفت إلى أن هناك بعضا من المخالفات منها: عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى التجمعات التي يقوم بها بعض العمالة الآسيوية فوق أسطح المباني وغيرها. وذكر أن فريق من الشرطة المجتمعية يتولى توعيتهم بضرورة اتباع التوجيهات والامتثال التام للأوامر الصادرة حفاظاً على سلامتهم، وفي حال تكرار الفعل يتم مخالفتهم، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها على مستوى الدولة.
