عدد اليوم
دبي (وام)
تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.
وأكدت سموها أن هذا الإنجاز العالمي الجديد للدولة في مجال المساواة بين الجنسين، يعزز المسيرة الداعمة للمرأة على مدى نصف قرن، ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها رحلة الخمسين عاماً القادمة على طريق الوصول للأفضل عالمياً في مختلف المجالات. وأعربت سموها عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية وتشجيع للمرأة على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وما تمنحه لها من حقوق وما تكلفه بها من مسؤوليات.
وقالت: الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مدعاة لمزيد من الفخر والاعتزاز، حيث كان هذا النهج سبباً مباشراً في وصول المرأة في وطننا إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، وتحقيقها نجاحات وإنجازات نفاخر بها عالمياً، في الوقت الذي تنعم فيه المرأة بكل الحقوق التي تمكنها من مواصلة دورها في بناء مستقبل الوطن، وإعداد الأجيال الجديدة التي ستتحمل مسؤولية رفعته وتقدمه.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عام 2015 على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بقطاعات الدولة كافة، والارتقاء بمكانة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتكثيف التعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والدول صاحبة الخبرة المميزة في التوازن بين الجنسين، مؤكدةً سموها أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي تنطلق من أهداف خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة، تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين.
قفزة نوعية
حققت الإمارات قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة أوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به التقرير الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، معتبراً أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وفقاً لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم، فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، حيث تشمل المحاور الثمانية التي تؤثر على النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية: حرية التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الممتلكات، والمعاش التقاعدي.
وأحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة «100 نقطة» في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
جهود وطنية مكثفة
قالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن هذا الإنجاز العالمي لدولة الإمارات يأتي بفضل جهود وطنية مكثفة لم تنقطع منذ عام 2017، وعمل جماعي كبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، حيث عمل الفريق بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين دورة حياة النساء العاملات، ودعم الترابط الأسري.
وأشارت سموها إلى أن هذه الجهود شملت كذلك شراكات استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، منها عقد لقاء في مقر البنك في واشنطن في نوفمبر 2017 للاطلاع على مشاريعه في مجال النوع الاجتماعي، ومناقشة فرص التعاون لتطوير مبادرات مشتركة، ومشاركته في حلقة التوازن العالمية الرابعة التي عقدها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير 2019، وتوقيع اتفاقية تعاون عام 2020 للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الإمارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
8 مؤشرات
يقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون، أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولاً إلى التقاعد.
وفي الإمارات، تم في عام 2019 إجراء مجموعة تعديلات قانونية في 5 قوانين، شملت تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 تم إجراء 6 تعديلات قانونية في قانوني تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية.
وتشمل أهم القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تم إصدارها في العامين الماضيين، والتي انعكست إيجاباً في إحداث القفزة النوعية لدولة الإمارات في نسخة 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي ما يلي:
- أولاً: في مجال العمل.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال بالقطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
- قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
- إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل، والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات.
- لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.
- يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
- ثانياً: في مجال المشاركة السياسية:
- قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة.
ثالثاً: في مجال المعاملات المصرفية.
- أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2019 تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.
- رابعاً: تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية.
- خامساً: في مجال مكافحة التمييز.
- أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي عام 2019 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس.
سادساً:
في مجال الحماية - أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
- إصدار قانون يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
- سابعاً: في مجال السلك القضائي.
- قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتمثيل المرأة في السلك القضائي.
