عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي على 3 مشروعات قوانين، تشمل مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 17، والتي عقدها المجلس بمقره في أبوظبي، أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وقال معالي صقر غباش، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة: تأتي الذكرى الـ 49 لتأسيس المجلس، بعد أيام من تحقيق حلم دولتنا باستقرار مسبار الأمل في مدار المريخ كخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، ومع ذكرى التأسيس نجدد العهد للقيادة الرشيدة ببذل كل غالٍ ونفيس، من خلال أدوارنا الدستورية في تعزيز مسيرة الاتحاد المباركة ودعم قدرات الدولة لتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، عبر الشراكة البناءة مع الحكومة وبما يلبي تطلعات شعبنا.
وأكد معاليه، أن المجلس الوطني الاتحادي، سيظل كما أراد له الآباء المؤسسون، بقيادة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قلعة حصينة للشورى ورمزاً عالياً ومنبراً لتلاحم القيادة والحكومة مع ممثلي شعب الإمارات، من أجل تواصل المنجزات الوطنية وفق معايير الكفاءة والتميز.
وأشار معاليه إلى أن برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد الإيمان العميق بتوسيع أطر المشاركة السياسية وتمثيل شعب الدولة، ليكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة الدولة لاستشراف مستقبلها في الـ 50 عاماً المقبلة، لافتاً معاليه إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس، يؤكد على إنجازات المرأة غير المسبوقة ودورها الحيوي والمؤثر في كافة قطاعات الدولة، بما أهلها لتكون شريكة استراتيجية ومحورية للرجل لأجل مواصلة الدولة لنهضتها وتطورها.
وقدم معاليه التحية والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدورها الريادي وإسهاماتها المؤثرة ليس للمرأة الإماراتية فقط، بل تعد نموذجاً ملهماً في العطاء والعمل للمرأة في العالم.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، والذي يهدف إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها للعمل في أي جهة من جهات العمل بالدولة أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن شروط الشهادة الدراسية تتمثل في أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة، وأن تقرر السلطة المختصة بأنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومرخصاً لها بإصدارها، كما ينص المشروع بعدم الاعتداد بأي شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها ووفقاً للشروط التي حددها القانون.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي يهدف لتعديل بعض أحكام مجلس إدارة المصرف المركزي، وذلك بتسمية نائب أو أكثر لرئيس المجلس من بين أعضاء مجلس الإدارة في المرسوم الاتحادي، وعلى أعضاء رئيس مجلس الإدارة صلاحية إصدار قرار بتحديد مهام نوابه. وتنص مواد مشروع القانون، على تولي إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ، كما تنص على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
ومن جهته، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، والذي يهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي في الدولة، والمساهمة في تطوير أنظمة النظام القضائي بما يتسق مع المتغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة.
