عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بتأييد حكم الاستئناف في قضية بيع مسكن شعبي، وأمرت ببيع المسكن الشعبي بأبوظبي بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على الشركاء أطراف الدعوى، كل بمقدار نصيبه في المسكن المباع.
وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعنين دعوى مطالبين الحكم ببيع العقار المبين بالصحيفة بالمزاد العلني، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون مع الطاعنين المسكن الكائن في أبوظبي بالميراث عن مورثهم المرحوم.
وقضت محكمة أول درجة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أبوظبي الجزئية، وإذ أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة، فقد قيدت أمامها مدني جزئي أبوظبي، وقضت المحكمة ببيع المسكن الشعبي بأبوظبي بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على الشركاء أطراف الدعوى، كل بمقدار نصيبه في المسكن المباع، واستأنف الطاعنان الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان على الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر المتقدم، مستنداً في ذلك إلى أن «الشركاء المشتاعين» خصوم الدعوى، لم يتراضوا فيما بينهم بشأن بيع حصص طالبي الخروج من ملكية مسكن النزاع وإنهاء حالة الشيوع، كما لم يطلبوا قصر المزايدة عليهم وحدهم، وإذ رتب على ذلك تأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من بيع كامل العقار بالمزاد العلني وتوزيع حصيلته على سائر الورثة الشركاء كلُ بحسب نصيبه، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، وبناء على ذلك قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنين الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم، وأمرت بمصادرة التأمين.
