عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم، بالذكرى الـ «49» لعقد أولى جلساته، وهو يجسد نهج الشورى الذي يعد من المبادئ الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون، وعملوا على تكريسها لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المتوازنة، بدعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعلانه برنامج التمكين السياسي عام 2005، وأحد مرتكزاته تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وحظي المجلس بدعم لا محدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث قال في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
ويحظى العمل البرلماني في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برعاية واهتمام وتوجيه، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية مما يقارب من 7 آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى 337 الفاً و738 عضواً عام 2019 لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%، كما شهدت السنوات الماضية قرار سموه برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% منذ الفصل التشريعي السابع عشر.
الفصل الحالي
يواصل المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، كشأنه في الفصول السابقة، بما يترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تعد منهج عمل وطني شاملاً، تعين المجلس في مسيرته الوطنية.
وللمجلس دور وطني رائد من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في مسيرة البناء والنهضة الشاملة،
الأمر الذي تجسد عبر 17 فصلاً تشريعاً عقد خلالها 627 جلسة، أقر خلالها 626 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 327 موضوعاً عاماً، ووجّه 961 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 358 توصية، ووقع 35 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر، على مدى 19 جلسة عقدها خلال دوري انعقاد، مناقشة 19 مشروع قانون، وتبنى عدداً من التوصيات ورفعها إلى الحكومة، ووجه 70 سؤالاً تناولت عدداً من القطاعات، فضلاً عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت 225 اجتماعاً.
وتوزعت مشروعات القوانين على العديد من القطاعات تصدرتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء والبيئة والاقتصاد والصناعة، بـ 10 مشروعات قوانين، كما تناولت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب والخدمات والسياسة والخدمات.
وواصلت لجان المجلس الدائمة دورها في مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن ما هو مطروح على جداول أعمالها، حيث عقدت 225 اجتماعاً منها 93 عن بعد، ونظمت 11 حلقة نقاشية منها 5 عن بُعد، وتبنى المجلس خلال مناقشة 3 موضوعات عامة هي: الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، ما يقارب من 59 توصية تم رفعها إلى الحكومة في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه 70 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عدداً من القطاعات جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بـ 21 سؤالاً، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلاً عن 36 شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إنجازات
حقق المجلس العديد من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، ورئاسة المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي.
ووقع المجلس والبرلمان الدولي للتسامح والسلام مذكرة تفاهم بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام.
وشاركت الشعبة البرلمانية في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وفي فعاليات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، واستقبلت العديد من الوفود الزائرة من البرلمانات الصديقة.
