عدد اليوم
خلفان النقبي (أبوظبي)
نظم المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أمس، ورشة عمل في أبوظبي حول دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات، والتي سعت لاطلاع كافة الأطراف المعنية الرئيسية الفاعلة بقطاع البنية التحتية للمعلومات المكانية على خطة عمل إعداد الدراسة وإشراكهم في عملية التطبيق.
وتهدف الدراسة إلى تقييم ورسم صورة شاملة عن القطاع، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطوير القطاع طبقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية. ويعكف المركز على إجراء الدراسة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية والجهات العاملة على جمع البيانات المكانية، وذلك بما ينسجم مع مكانة المركز، باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، ودوره في تطوير بنية تحتية للبيانات والخدمات المكانية شاملة وفعالة للدولة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون بين المزودين والمستخدمين للارتقاء بالخدمات والمعلومات المكانية من المستوى المحلي للمستوى الاتحادي. واستهلت الورشة فعالياتها بالتعريف بأهمية المركز ودوره الاستراتيجي في تنظيم وتطوير القطاع وبخريطة الطريق لإعداد البنية التحتية على المستوى الاتحادي، تبعها جلسات متخصصة للتعريف بمبادئ وممارسات وفوائد البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية الأساسية. ولاستعراض مجموعة من النماذج الدولية، إضافة إلى منهجية المشروع والمهام التي يتعين القيام بها بالتعاون مع الشركاء، وشرح لخطوات الدراسة ومنهجية تصميم منظومة البنية التحتية وخطة التنفيذ.
وقال الدكتور خليفة الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: تعتبر دراسة وتصميم البنية التحتية للبيانات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات منعطفاً هاماً في مسيرة تطور قطاع البيانات المكانية بالدولة، وأحد الملامح والمسارات الرئيسية التي ستشكل مستقبل ورؤية دولة الإمارات خلال السنوات والعقود المقبلة، حيث يضع هذا المشروع اللبنة الأولى في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة.
وأضاف الرميثي: إن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية تأسس بهدف تنظيم ورعاية ودعم قطاع البيانات الجغرافية المكانية في الدولة، وتنسيقِ الجهودِ والإجراءاتِ والسياساتِ المتعلقةِ بها مع كافةِ الجهاتِ المعنية، والعملِ على توحيدِ المقاييسِ والمعاييرِ والمواصفاتِ والإجراءاتِ ِ بما يخدم متطلباتِ هذه الجهاتِ ودعم عمليةِ اتخاذِ القرار، كما يساهم المركز في تحقيقِ رؤيةِ الإماراتِ 2021 من خلال المحورِ الخاص ببناءِ بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومحور الاقتصادِ التنافسي المعرفي المبني على الابتكار. وتعتبر هذه الدراسة من بين أولى الخطوات الاستراتيجية لتقييم وضع القطاع وعناصر التمكين وآليات التطوير وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
