عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
باشر ما يقارب 6 آلاف صياد مسجلون في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس وحتى 28 فبراير الحالي، بتطبيق قرار الوزارة رقم (1) لسنة 2021، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» ابتداءً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير الحالي في أسواق السمك والمنافذ التسويقية بالدولة، وفي حال وقوع هذه الأنواع من الأسماك في معدات صيدهم يتوجب إطلاقها على الفور في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.
وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»: أن قرار الوزارة رقم (1) لسنة 2021، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 سنوات من 2021 وحتى 2023، جاء مواكبةً لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، كما يهدف إلى تنظيم صيد أسماك «القابط» و«الكوفر»، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونا الحيوي في مياه الدولة».
نتائج إيجابية
وحول السبب من وراء إلغاء القرار المذكور أعلاه للقرار الوزاري السابق والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي؟ قالت:«إن الإلغاء جاء بعد ارتكاز الوزارة خلال العام المنصرم (2020) على النتائج الإيجابية للتقرير المسحي الذي أعدته بناء على جمع المعلومات من مناطق الإنزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك «الشعري» و«الصافي» من حيث الكميات والأطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، حيث تم تسجيل زيادة في كميات المصيد لأسماك «الصافي» و«الشعري» العربي بنسب 30.8%، و17.4% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، كما تم تسجيل زيادة في كل من متوسط أحجام أسماك «الصافي» المصطادة بنسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، ومتوسط أحجام أسماك «الشعري» وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول هذه الأسماك إلى 67.0 سم بزيادة قدرها 8.06%، بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
إنذار كتابي
أشارت حليمة الجسمي إلى أن العقوبات المطبقة على محلات بيع الأسماك عند المخالفة في المرة الأولى تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تم صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة تبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، أما المخالفة في المرة الثالثة يتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية، بالإضافة إلى أن أنواع المخالفات المترتبة على سيارات نقل الأسماك، تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك للمرة الثانية، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة 3000 درهم ومصادرة الأسماك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
العقوبات
حول أهم العقوبات الواقعة على المخالفين في شأن صيد أسماك «القابط» و«الكوفر» خلال فترة الحظر؟ قالت الجسمي: «استناداً إلى القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، فأن العقوبات تتدرج وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادون أو محلات بيع الأسماك أو القائمون على سيارات نقل الأسماك خلال فترة الحظر، إذ يتم في حالة مخالفة الصيادين للمرة الأولى، توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك.
