عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد عدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، أهمية المحافظة على البيئة باعتبارها مسؤولية مجتمعية وضرورة إيجاد أفكار مبتكرة تتوافق مع نوعية التحديات التي تتعرض لها بيئة الإمارة، مشيرين إلى وجود 3 توصيات رئيسية تتمثل في تعزيز الوعي العام بأنواع الثروة البيئية ومكوناتها، وإيجاد البيئة التشريعية المتمثلة في القوانين والسياسات الداعمة للاستدامة البيئية، إضافة إلى تفعيل الشراكات وإدخال مؤسسات القطاع الثالث وجمعيات النفع العام ضمن منظومة العمل البيئي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أمس، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، حول دور المؤسسات الاجتماعية لمواجهة التحديات البيئية، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع.
وأكدت سلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً»، أنه تم الإعلان مؤخراً عن إطلاق الدورة الرابعة من برنامج الحاضنة الاجتماعية والتي تعنى بالتحديات البيئية، وذلك بعد نجاح الدورات السابقة، والتي تطرقت لمحاور تضمنت أصحاب الهمم والصحة النفسية والتماسك الأسري، وذلك بناء على الأولويات الاجتماعية التي تحددها دائرة تنمية المجتمع، بالاستناد على نتائج الاستبيانات والأبحاث الاجتماعية التي تقوم بها الدائرة.
وأضافت: بلغ عدد المؤسسات الناتجة عن برنامج الحاضنة الاجتماعية خلال العامين الماضيين، 30 مؤسسة اجتماعية، إضافة لإطلاق 6 مؤسسات عبر برنامج المسرع الاجتماعي، وهو ما يؤكد أهمية دعم المؤسسات الاجتماعية ودورها باعتبارها شريكاً للقطاعين الحكومي والخاص في إيجاد الحلول للتحديات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إلى أن جميع الجهات تعد شريكة في تحقيق المستقبل المستدام لإمارة أبوظبي، حيث تم تخصيص محور التحديات البيئية لدورة الحاضنة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يعزز الشراكة والتواصل بين مختلف الجهات، متوقعة أن نتائج الحاضنة ستشكل داعماً أساسياً لعمل هيئة البيئة وعنصراً للانطلاق نحو المزيد من الشراكات المستقبلية.
وقال أحمد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي والبري والبحري: هناك تحديات رئيسية للبيئة تؤثر على النظم والمكونات البيئية والحياة الفطرية وتنوعها، حيث قد تتسبب بعض السلوكيات البيئية في أضرار للبيئة، مشيراً إلى أهمية المحافظة على البيئة الصحراوية والنظر في تأثير النفايات والمخلفات وبالأخص البلاستيكية والتي لا تتحلل لسنوات، وهو الأمر الذي يؤثر على الكائنات الطبيعية.
وشدد سالم البريكي، مدير إدارة سياسات ولوائح جودة البيئة، على خطورة المواد البلاستيكية، خاصة أن البلاستيك يعد جزءاً من الحياة اليومية لارتباطه بالعديد من الصناعات، إلا أن الإشكالية تتمثل في أثر معالجته وتحلله الذي يستغرق سنوات عديدة، وتأثيراته على الحياة الفطرية عند عدم التخلص منه بالطريقة الصحيحة، لافتاً إلى أهمية الجانب التوعوي بذلك.
وأوضح عبدالله الرميثي، مدير إدارة السياسات البيئية والتخطيط بالإنابة في قطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة، أنه من المتوقع أن يصل حجم المواد البلاستيكية في المحيطات والبحار عالمياً إلى 900 مليون طن في عام 2050، وهو ما يعني احتواء البحار على المواد البلاستيكية بعدد أكبر من الأسماك.
