«التوطين»: ضم مكاتب العمالة المساعدة لـ«تدبير» مارس المقبل

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم الانتهاء من إحالة جميع مكاتب العمالة المساعدة إلى تدبير خلال مارس المقبل، حيث تم إغلاق 250 مكتباً للعمالة المساعدة خلال الفترة الماضية، بينما سيتم التعامل مع 10 مكاتب أخرى، ضمن خطة الوزارة وجهودها لإحلال المكاتب السابقة واستبدالها بمراكز خدمة تدبير.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقره في أبوظبي أمس، برئاسة معالي صقر غباش، وبحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أعضاء المجلس. 
ووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والذي يعمل على مواكبة التطورات العلمية والدولية التي طرأت على حماية حقوق الملكية الصناعية، ومواكبة آخر التطورات الصناعية، وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رداً على سؤال حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول إنشاء مراكز تدبير، أن الوزارة بدأت في عام 2016 بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطوات ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحديث وتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، بما يعبر عن تطور دولة الإمارات في المجالات كافة، وبما يرتقي بجودة الأداء والمستهدفات الحكومية الخاصة بتنظيم القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية بحق 99 مكتباً لاستقدام العمالة لمخالفتها قرارات الإغلاق. 
وبين معاليه أن الوزارة أنشأت 54 مركزاً لتدبير خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة لمكاتب الاستقدام المتبقية، وهي 10 مكاتب تنتهي في شهر مارس المقبل، الأمر الذي تبدأ معه دولة الإمارات فصلاً جديداً من نظام مطور لاستقدام العمالة عبر مراكز تدبير. 
وأشار معاليه إلى أنه وبهدف الحفاظ على وجود العمالة المساعدة، تم توقيع مذكرات وبروتوكولات تفاهم مع 10 دول لاستقدام العمالة، حيث قامت الوزارة بالاجتماع مع أصحاب مكاتب تدبير وهم شركاء استراتيجيون، بهدف تخفيف التكلفة لهم وتدارسنا معهم بعض الاشتراطات التي سنسعى إلى تخفيفها من أجل خفض التكلفة التشغيلية.

فترة الحرمان
ورداً على سؤال آخر، من شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول عمل العامل في فترة الحرمان، أوضح معاليه أن علاقة العمل هي علاقة تعاقدية تنشأ بموجب الطرفين وتقوم على الرضا والشفافية ولكل منهما حقوق وواجبات في العقد، ولا تتدخل الوزارة في هذه العلاقة إلا في حال إخلال أحد الطرفين قانوناً بأحد اشتراطات التعاقد. 
وأشار معاليه إلى أن الوزارة لا تجيز لأي منشأة خاصة لديها، استخدام العامل الذي يثبت بحقه شكوى من صاحب العمل، إلا بعد مرور الفترة الزمنية والتي تستغرق عاماً كاملاً، وذلك بعد مغادرة العامل للدولة، حيث لا تستخرج الوزارة تصريح العمل في حال عدم مضي المدة القانونية، لافتاً إلى أنه بما يتعلق بالمنشآت غير الخاضعة للوزارة، فإنه يتم مشاركة بيانات العامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، باعتبارها جهة الاختصاص.

أخبار ذات صلة

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والفلاسي في أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

ونوه معاليه بأنه يمكن لأصحاب العمل تقديم شكوى عمالية، تتمثل في المطالبة بمبلغ تعويضي عن الأضرار الناتجة عن ذهاب العامل للمنشآت غير المنضوية ضمن اختصاصات الوزارة، وإن لم تتم التسوية ودياً، يتم اللجوء إلى إجراءات التقاضي والتي تعتبر حقاً من حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

إجراءات اقتصادية
ومن ناحيته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رداً على سؤال عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط ارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير التي تضمن مصلحة المستهلك وفاعلية نمو الاقتصاد الوطني والتصدي لحالات الاحتكار والتكتلات، منها تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل لتأمين المخزون الاستراتيجي لـ 20 سلعة غذائية، كما قامت الوزارة بالتعميم على دوائر التنمية الاقتصادية المحلية لإرسال تقرير دوري كل أسبوعين وتكثيف الرقابة على الأسواق. 
وأشار معاليه إلى أن عدد جولات الرقابة والتفتيش على الأسواق خلال العام الماضي، وصل إلى 171 ألفاً و650 جولة تفتيشية، حيث تم إصدار 4631 مخالفة، كما تقوم الوزارة برصد ومراقبة 114 سلعة غذائية بشكل أسبوعي في الجمعيات ومنافذ البيع، حيث يتم نشر قوائم السلع والأسعار، كما يتم التدخل في حال رصد زيادة غير مبررة على الأسعار. 
ولفت معاليه إلى أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع آثار «كوفيد - 19» قدمت عدداً من التوصيات لاستقرار السوق، كما تم العمل على تعزيز المخزون والتصدي لظواهر التخزين المتعمد لأجل رفع الأسعار لاحقاً، وتقديم حملات توعية لعدم الانجرار في الشائعات، إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، وفقاً لقانون حماية المستهلك الصادر في عام 2020 والذي منح الصلاحيات لوزير الاقتصاد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين في حال حدوث أحداث غير اعتيادية. 
ومن جهته، أوضح معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رداً على سؤال صابرين اليماحي، عضو المجلس، حول إجراءات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد الوطني، حيث تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد غير النفطي وتضم 745 ألف وظيفة، لافتاً إلى أنه تم تحديد 3 مراحل للتعافي الاقتصادي ما بعد «الجائحة»، حيث تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى بنسبة تتجاوز 50%، بإجمالي حزم اقتصادية يصل إلى 389 مليار درهم، كما تم إنشاء مجلس ريادة الأعمال الوطنية، وتم توفير الدعم عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وأشار معاليه إلى أن عدد الشركات المستفيدة مادياً من الدعم خلال فترة الجائحة، بلغ 368 شركة، كما شهدت فترة الجائحة استفادة 1675 منشأة جديدة تم إنشاؤها خلال الأزمة، كما تتواصل الجهود عبر تنسيق وزارة الاقتصاد مع الجهات المعنية، وتشهد الفترة المقبلة توجه مصرف الإمارات للتنمية لتوفير قروض ميسرة لدعم الاستثمار في الشركات خلال المرحلة المقبلة. 

الملكية الصناعية
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية. 
وتضمن المشروع، شروط منح براءة الاختراع وتتمثل في منح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر، ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى أنه يشترط أن يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخري يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعى بها قانوناً. 
وحدد مشروع القانون حالات عدم منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ومنها عدم منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، إضافة إلى طرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان، والمبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية. 
وتضمن مشروع القانون الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يتضمن طلب الإيداع إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإبداع بناء على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة، ويجب في هذه الحال أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها. 

براءة الاختراع
وأوضح المشروع أن مدة براءة الاختراع 20 سنة، ومدة شهادة المنفعة 10 سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب، كما يجب على مقدم الطلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة وفقاً للإجراءات والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. 
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يكون لصاحب الترخيص الإجباري الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية المقررة لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحمايته واستغلاله إذا تقاعس مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع، كما أشار المشروع إلى شروط وإجراءات التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتشمل أنه يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي إلى الوزارة، ويجب عليه أن يعلن أي طرف له علاقة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن نيته في التخلي عنهما، كما يقيد التخلي في السجل ولا يحتج من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية.

سند الحماية
وأجاز مشروع القانون لمالك سند الحماية أو من انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية للنصوص عليها في القانون، أن يطلب من المحكمة توقيع الحجز التحفظي على الاختراع أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أو المنشأة أو جزء منها يستخدم، أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة خلافاً لأحكام هذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.