عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أنه بناءً على التقديرات الحالية لشركة فيتش سوليشنز، وهي شركة دراسات وأبحاث مالية مقرها في المملكة المتحدة، بلغت قيمة السوق الدوائي في الدولة 12.885 مليار درهم، في نهاية عام 2020. وقال الأميري، في حوار مع «الاتحاد»: «نجح السوق الدوائي بالدولة في تحقيق نجاح رغم جائحة «كورونا»، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5 % في العام الماضي 2020، مقارنة بسنة 2019، وسيعاود السوق الدوائي في الدولة النمو السريع، ابتداءً من العام الجاري (2021)، حيث ستزداد قيمته بنسبة 6.2 %».
وأكد أن السوق الدوائي بالدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث تشير التقديرات المعتمدة، إلى أنه سيسجل نسبة نمو تبلغ 8.5 % عام 2022 و9.2 % في عامي 2023 و2024. وأشار إلى دور الوزارة في توفير نظام عالمي للتسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية وضبط أسعار الأدوية وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين، وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة.
وذكر الأميري أنه يبلغ إجمالي الأدوية المسجلة 18683 صنفاً، منها 10353 صنف أدوية بشرية، و4482 صنف مستحضرات وأدوية ذات البيع العام و2907 وسائل وأجهزة طبية، بالإضافة إلى 941 مستحضراً مستمداً من مصادر طبيعية، أو ما يعرف بالأدوية العشبية.
وحول نسبة النمو في تسجيل الأدوية الجديدة، خلال العامين الماضيين، أجاب الأميري، ما يمكن رصده بشكل كامل هو نسبة النمو التي حدثت عامي 2018 و2019 الماضي، حيث ارتفعت نسبة تسجيل الأدوية في عام 2019 بنسبة وصلت إلى 41%، مقارنة بنسبة تسجيل الأدوية في عام 2018.
مبادرات الدعم
وأشار الأميري إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع لدعم القطاع الدوائي الخاص، ومن أهمها 8 مبادرات ومشاريع، تتضمن التسجيل السريع وبشكل إلكتروني بالكامل لكل عمليات تسجيل وتقييم الأدوية، وإصدار قرار وزاري لحماية سرية المعلومات للأدوية المبتكرة لزيادة تنافسية الدولة للحصول على الأدوية المبتكرة في أسرع وقت، كما تتضمن منح تسهيلات للشركات الموردة للأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض النادرة، وأتمتة جميع مراحل التخليص والإفراح عن الأدوية لاختصار الوقت المطلوب لهذه العمليات، ما يسهل الإجراءات اللوجستية للشركات.
ولفت إلى مراقبة مخزون الأدوية المراقبة والمخدرة في المستشفيات والهيئات الصحية بالدولة لضمان توفر مخزون كافٍ في الدولة، خلال جائحة «كوفيد- 19»، والعمل على توفير الأدوية المراقبة والمخدرة، من خلال التواصل المستمر مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والشركات العالمية الدولية المصنعة والجهات المختصة في هذا الشأن.
وأشار إلى إطلاق الخدمات الإلكترونية لتسجيل واستيراد السلائف الكيميائية خلال فترة جائحة «كورونا»، والتي تهدف لتقليل عدد المتعاملين الزائرين لمركز سعادة المتعاملين، ووصول الخدمة بشكل فعال.
وأوضح أن الوزارة قامت خلال الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي بضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات الخاصة بها، كما طورت عدداً من الخدمات لتضاف إلى خدماتها الإلكترونية، وإطلاقها خلال فترة «كوفيد- 19» لضمان استمراريتها، وللحد من توافد المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة ومن هذه الخدمات.
عوامل الجذب
وعن العوامل التي ساهمت في تصاعد الاستثمار الصحي بالدولة، أوضح الأميري أن الاستثمار بالقطاع الصحي اتخذ منحى تصاعدياً خلال السنوات الماضية، حيث تشير إحصائيات التراخيص الطبية التي أصدرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المنشآت الصحية، وكذلك أعداد ممارسي المهن الصحية المرخصين للفترة ما بين 2017 و2019.
وقد ارتفعت أعداد المنشآت الطبية والصيدلانية المرخصة من 3183 منشأة في عام 2017 إلى 4135 في نهاية عام 2019 وبنسبة زيادة تعادل 33% تقريباً، بينما ارتفعت أعداد الكوادر الطبية والصيدلانية المرخصة من 18903 إلى 29742 في نهاية عام 2019، وبنسبة زيادة تعادل 55% تقريباً.
ولفت إلى تسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص التجارية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتعدى إصدار التراخيص المهنية 48 ساعة من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة للترخيص، وأيضاً أسهم قرار ضرورة الحصول على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية، وبالتالي تشجيع السياحة العلاجية».
وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الخدمات الصحية داخل الدولة والحد من السفر للعلاج بالخارج، ودعم كبير لذلك من خلال برنامج الأطباء الزائرين.
نتائج الاستثمار
رداً على سؤال عن الدور الذي يقوم به القطاع الدوائي الخاص الذي تشرف عليه الوزارة في توفير مختلف الأدوية بشكل كاف للجمهور، أفاد الأميري، بأن شركات الأدوية تتقدم للحصول على الموافقة التسويقية لمنتجاتها الجديدة في الدولة فور اعتمادها من قبل الجهات المعنية في الدول المرجعية.
وقال: «تبين من خلال تقرير أعدته شركة أيكيوفيا، أجرى مقارنة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا على مستوى استقطاب وتسجيل وتوفير المنتجات المبتكرة لديها، إن دولة الإمارات تستقطب أكبر عدد من المنتجات المبتكرة، وهي الأسرع في عملية دراسة الملفات ومنح الموافقة التسويقية».
وأعلن أن الوزارة باشرت بتطبيق برنامج تتبع الأدوية، الذي يسمح بمراقبة كل علبة دواء، خلال مراحل سلاسل التوريد كافة.
