عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطبيقها منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوراد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية توريد الغذاء.
وتشمل المنظومة مجموعة من المحاور تضم على مستوى «الإنتاج المحلي للغذاء» تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة والتأكد من كونها من النوعيات المعتمد والمصرح باستخدامها ويتم الحصول عليها من جهات معتمدة.
وعلى مستوى «الغذاء، والمنتجات الغذائية الوارد للدولة» تضم المحاور تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية، ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها، تطبيق أعلى معايير التقييم للمسالخ (في مختلف دول العالم) المسموح لها توريد المنتجات الغذائية (اللحوم) إلى الدولة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي للحوم ومنتجاتها.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء، تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج.»
وأشار معاليه إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية «استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير» إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو الغذاء الوارد للدولة، بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.
ومن جهته، أوضح المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أن أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة تتمثل في تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة.
وقال: «إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.»
وأوضح الشرع أن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة، وفق آخر تحديث، يبلغ 161 مسلخاً من 26 دولة.
ولفت إلى أنه في حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية، أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.
