عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع قانون جمع التبرعات، والذي سيستعرضه المجلس خلال جلسته اليوم، يعمل على ضمان حماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، كما يسهم في توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وأشار الفلاسي في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن المشروع يتضمن 34 مادة، حيث تم الاطلاع على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وكذلك تنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المواد المتعلقة بأحكام منح التصريح لجمع التبرعات، وشروط وإجراءات منح التصريح، وآلية دراسة السلطات المختصة لطلب منح التصريح، كما يتضمن احتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
وبين أن المشروع يشمل أيضاً آلية الربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.
ومن جهته، تشهد جلسة اليوم، توجيه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً برلمانياً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، حول إنشاء مراكز تدبير والإجراءات المتخذة تجاه مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تجاه هذه المكاتب بهدف الحفاظ على الخدمات التي تقدمها مراكز تدبير.
وأشار إلى أن سؤاله سيتضمن الإشارة إلى قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاه وجوب تسوية أوضاع هذه المكاتب العشوائية بموجب قرار إنشاء مراكز تدبير عام 2017، وأسباب الاستمرار في منح هذه المكاتب للرخص حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات التنافسية التي تقدمها مراكز تدبير، بسبب فارق التكاليف والاشتراطات والمعايير التي أقرتها الوزارة للمكاتب ضمن تدبير.
وبين الرحومي أن مراكز تدبير ترتقي بالخدمات والتطلعات ورؤية الدولة تجاه العمالة المساعدة، كما تعكس التزامات الدولة بضمان حقوق العمالة المساعدة والعملاء، مشيراً إلى أنه سيطرح مجموعة من الاقتراحات بشأن ضرورة أن تضمن عملية استقدام العمالة المساعدة حقوق الزبائن وإيجاد الضمانات الكافية لهم بموجب التشريعات السارية.
