عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، نموذج إقرار الموافقة على التبرع بأعضاء وأنسجة شخص متوفى، وذلك في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
وأبلغت وزارة «الصحة»، مديري المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بما يتوجب عليها من إجراء بالنسبة لحالات الوفاة التي من الممكن أن يتم من خلالها نقل وزراعة عضو أو نسيج بشري لفائدة مريض يستوجب علاجه ذلك، ليتم تعبئة النموذج أحد الأقارب للشخص الذي سيتم التبرع بأعضائه.
وأشارت الوزارة، إلى أن إقرار الموافقة على التبرع بأعضاء وأنسجة شخص متوفى، يتضمن بالدرجة الأولى معلومات عن هذا الشخص، وأبرزها المعلومات الشخصية، مثل الاسم ورقم الهوية، أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد والجنسية.
كما يتم تحديد رقم الملف الطبي للشخص المراد التبرع بأعضائه، ورقم ملف بالمرفق الطبي، واسم المنشأة الصحية التي حدثت فيها الوفاة.
وذكرت الوزارة أن الإقرار يحتوي بشكل مفصل على معلومات وبيانات الشخص الذي أبدى الموافقة على التبرع بأعضاء وأنسجة المتوفى، موضحاً أن الإقرار حدد صلة القرابة، بحيث تكون واحداً أو أكثر من بين 8 أشخاص، هم: الأب، وأكبر الأبناء سناً، والابن الوحيد في الدولة.
وكذلك يمكن أن تكون صلة القرابة، أكبر الأخوة الأشقاء، ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد شقيق، والأخ الوحيد داخل الدولة، والعم العصبة على أن يقدم العم الشقيق على العم لأب، بالإضافة إلى الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفى عصبة حسب الترتب السابق.
ويتوجب على الشخص الذي أبدى الموافقة على التبرع بأعضاء وأنسجة المتوفى، أن يدون كل بياناته الشخص، ابتداء من الاسم وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية أو الجواز، وتاريخها ومصدرهما، كما عليه أن يذكر رقم هاتفه وعنوانه وبريده الإلكتروني وجنسيته، على أن يوقع على أنه موافق على التبرع بأعضاء وأنسجة قريبه المتوفى، وهو بكامل قواه العقلية، ومن دون أي إكراه مادي أو معنوي، وانه موافق على زراعتها لأي مريض مناسب حسب ما تراه الجهات المختصة في هذا المجال.
ولفتت وزارة «الصحة» إلى أنه سيكون هناك اثنان من الشهود على هذا الإقرار، يوقعان ويدونان معلوماتهما الشخصية ضمن النموذج المعد لذلك، كما يتم ذكر بيانات وتوقيع المنسق من الجهة الصحية الذي حصل على الموافقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة.
وأفادت الوزارة بأنها تستند في هذا على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وعلى القرار الوزاري رقم 550 لسنة 2017 في شأن اعتماد معايير تشخيص الوفاة، وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها.
وتعد زراعة الأعضاء طريقة من طرق العلاج غير التقليدية، وهي ضرورية للغاية في الحالات المستعصية في مختلف التخصصات الطبية، ومصيرية في بعض الأحيان لإنفاذ المريض من الموت. وتمتلك دولة الإمارات كل مقومات الريادة عالمياً في مجال نقل وزراعة الأعضاء، بما تمتلكه من إمكانات تقنية وبنية تحتية طبية وصحية متقدمة وكوادر طبية من بين الأفضل عالمياً، وامتلاك برنامج مستدام يخدم التبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة لترجمة ثقافة التبرع بالمجتمع إلى نتائج مستدامة تخدم مراكز الزراعة الأخرى.
وأكدت الوزارة، أن عمليات زراعة الأعضاء تساعد في عودة هؤلاء المرضى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، ويحسن نوعية حياتهم ويعيدهم أعضاء منتجين في المجتمع.
وقالت: «نجاح زراعة الأعضاء أحد أهم الحلول الجوهرية لعدد من الأمراض المستعصية كالفشل الكلوي والكبدي، ما سينعكس بشكل إيجابي على موقع دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال لتكون مثالاً يحتذى».
ويستطيع متبرع واحد عند موته دماغياً، إنقاذ حياة 5 إلى 8 أشخاص، وفقاً لدراسات طبية وعلمية مثبتة، وتشمل أجزاء الجسم التي يمكن التبرع بها وزراعتها كلاً من القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء، في حين تشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار والقرنية والجلد وصمامات القلب والأعصاب والأوردة، وفي جميع أنحاء العالم تعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعاً يليها كل من الكبد ثم القلب.
