2020 عام الحصاد لإنجازات الإمارات في الأمن الغذائي

شروق عوض (دبي)

رغم التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلا أن الدولة نجحت في تطوير منظومة الأمن الغذائي بكل جاهزية ومرونة.  وما حققته الدولة اليوم من إنجازات متفردة في الأمن الغذائي، ليس وليد فكر الأمس فقط، بل هو ركن أساسي من استراتيجيات المستقبل، إذ تسعى لسرعة الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتدعيم منظومة الغذاء لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات، من خلال توظيف تكنولوجيا الغذاء من أجل بناء رافد اقتصادي جديد للدولة، والاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في الدولة، مثل علوم الجينوم، ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك التركيز على «الاقتصاد الأزرق»، المتمثل بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بصورة مستدامة للحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، والعمل على تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء، وتطبيق التقنيات الحديثة من أجل معالجة النفايات العضوية، وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية وأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.   فها هي اليوم الإمارات، ومع توديعها عام 2020، ومع ارتكازها على استراتيجية قوية في بناء مخزون وطني من الإمدادات الغذائية، حققت العديد من الإنجازات الفريدة على الصعيدين العربي والدولي في الأمن الغذائي الذي جعلته القيادة الرشيدة في صلب اهتمامها ورعايتها لكونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، وركيزةً أساسية للتنمية المستدامة وإدارة الموارد، وتحقيق أقصى استفادة منها من أجل توفير الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة، وذلك من خلال متابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية ذات الصلة في إطار إيجاد وتنفيذ حلول عملية للتحديات التي واجهتها، والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتسرد «الاتحاد» أبرز منجزات الإمارات في الأمن الغذائي خلال 2020.

يناير.. تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي
ضمن خطوات دولة الإمارات الاستباقية لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات بالدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، للمساهمة في تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية حتى عام 2021، أبرزها خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل، وزيادة الإنتاج الزراعي بأكثر من 100 ألف طن، وتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى نحو 22 مليار درهم، ومواءمة الجهود الحكومية مع الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي.

يناير.. اعتماد دول مصدرة للحيوانات
سعياً من جهات الدولة المختصة لزيادة أعداد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الغذائية، وتعزيز قدرات منظومة الفحص والاختبار والحجر الصحي للإرساليات الواردة، ضمن استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة 101 دولة حول العالم لتصدير الحيوانات الحية للإمارات، مثل (الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفقيس)، و(142) مسلخاً في 65 دولة حول العالم، لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاته منها.

فبراير.. منصة «أبحاث الغذاء الإلكترونية»
ضمن استراتيجية الدولة من أجل تكوين قاعدة معرفية لجميع البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الأمن الغذائي، أطلقت مكتب الأمن الغذائي منصة «أبحاث الغذاء الإلكترونية»، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تعريف الأفراد ومختلف الجهات على أحدث نتائج جهود البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الأمن الغذائي، كذلك تشجيع الاستثمار في آليات إنتاج الغذاء المستدام لضمان ازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية، وتوفير البيانات والمعلومات عن كافة مكونات الأمن الغذائي، ومنها الأنظمة الغذائية المستدامة لكامل سلسلة القيمة.

مارس.. إجراءات قانونية لتنظيم المخزون الاستراتيجي 
كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية، ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيس في مختلف الظروف، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم /‏‏‏3/‏‏‏ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، حيث تسري أحكام القانون على المزود والتاجر المسجل.

مارس.. آلية مراقبة استيراد الغذاء وتنويع المصادر
مع مباشرة مجلس الإمارات للأمن الغذائي مهام عمله، فقد حقق العديد من المنجزات، منها اعتماد آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء إلى الدولة لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسة ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد، والتوجيه بمرونة العمل الحكومي في تنفيذ المواصفات القياسية، ووضع خطة تنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسة، وربط المنتجين بأسواق الدولة، وتوفير عقود التوريد الحكومية من خلال هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإنشاء فريق للتقييم والمتابعة.

مارس.. 5 آليات لتأمين السوق المحلي
مع بداية ظهور فيروس كورونا، قامت دولة الإمارات عبر وزارة الاقتصاد بتنفيذ 5 آليات ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي لتعزيز منظومة الاكتفاء، ودعم القدرة على تأمين السوق المحلي، ومنها تنويع أسواق ومصادر جلب السلع من الخارج، والتوسع بمشاريع الزارعة المستقبلية لوجود بنية تحتية مؤهلة، وتعزيز التكنولوجيا والزراعة المستدامة وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تمويلات القطاع المصرفي لمشاريع قطاع صناعة السلع الغذائية، وتوجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشحن الجوي لضمان تدفق السلع الغذائية والطبية، وتوجيه كافة موردي السلع الغذائية بالتزود من المنتجين المحليين بالجملة.

أبريل.. مبادرات حكومية وخاصة استثنائية
حرصاً على مسؤولياتها المجتمعية، أطلقت مؤسسات حكومية وخاصة، عدة مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي، مثل مبادرة التعاون والتنسيق بين الشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز بدبي، للمساهمة في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب بإيصالها إلى الجمهور، ومبادرة تأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية الضرورية والرئيسة، ومبادرة ضبط ورقابة أسعار السلع، ومبادرة التعاونيات في منح الموردين مساحات بيع مجاناً.

أبريل.. تسريع إجراءات سلاسل التوريد
وسط ما تشهده الدولة والعالم أجمع من ظروف استثنائية تسببت بها التداعيات كورونا، عمدت الإمارات عبر مؤسساتها المختصة، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة إلى اتباع منظومة عمل متطورة ساهمت في سرعة تنفيذ إجراءات استمرارية سلاسل توريد الغذاء، بدءاً من الخدمات التي تقدمها لمستوردي الماشية لغايات الذبح، وتوفيرها عبر كافة قنواتها الإلكترونية والذكية، مروراً بتسريع إجراءات الفحص والحجر الصحي للإرساليات مع ضمان أعلى معايير الحفاظ على السلامة والصحة العامة، وإخضاع الواردات من الماشية لإجراءات الإفراج المعتمدة، والتي تشمل التدقيق في المستندات المصاحبة لها ومطابقتها مع محتواها.

أبريل.. دعم المؤسسات المحلية
تأكيداً من القيادة الرشيدة على دعم المؤسسات المحلية بمختلف اختصاصاتها، قامت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، بتوجيه كافة موردي السلع الغذائية بالتزود من المنتجين المحليين بالجملة، والتواصل مع المزارعين وأصحاب مزارع اللحوم والأسماك المحليين لوضع برنامج مشتريات شهري، كما قدمت دبي إعفاءات لموردي السلع الغذائية من إيجارات منصات عرض المنتجات والسلع الغذائية في منافذ البيع الكبرى، ووفرت 58 مستودعاً مجانياً مبرداً وغير مبرد بمساحة إجمالية تبلغ قرابة مليون و400 ألف قدم مربعة.

أخبار ذات صلة

أبوظبي مقراً رئيسياً لـ"منصة ڤيكتور لتأجير الطائرات الخاصة"

جامعة خليفة الأولى محلياً على قائمة النشر

مايو.. حملات تفتيشية على منافذ بيع الأغذية
ضمن جهود المؤسسات المحلية المختصة للمحافظة على الأمن الغذائي، واصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية جهودها بتنفيذ آليات التفتيش على جميع الشحنات الغذائية وشحنات الترانزيت القادمة عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، وعلى مدار الساعة، وتشمل التحقق من صحة وسلامة جميع الأغذية المستوردة، والارتقاء بمستويات السالمة الغذائية في الإمارة، والحفاظ على استمرارية تدفق الواردات الغذائية إلى الأسواق، وضمان انسيابية مرور الشحنات الغذائية عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز استقرار إمدادات الغذاء، وإرساء منظومة الأمن الغذائي.

يونيو.. النظام الوطني للزراعة المستدامة
لتحقيق أهداف الاستدامة والبيئة من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة، إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الذي طورته فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليه مكتب الأمن الغذائي، ويهدف النظام لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة، بمعدل سنوي يبلغ %5 وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة، بواقع %10 سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل %5 سنوياً، وترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج، بواقع %15 سنوياً.

يونيو.. إطلاق منصة دبي لـ «المخزون الغذائي»
ضمن دعم الجهات الحكومية لتوجهات الدولة الاستراتيجية للأمن الغذائي، أطلقت لجنة دبي للأمن الغذائي منصّة حالة الأمن الغذائي للإمارة، والتي تتمتع به من مرونة كبيرة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية ومراقبة حركة الاستيراد من الخارج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، ومراقبة الأسعار وأنماط الاستهلاك، وتحديد الأسعار لكافة السلع الأساسية، بالإضافة إلى قدرة المنصة على التعامل مع أية متغيرات في سلسلة التوريد الغذائي في المستقبل.

يونيو.. دليل «نبض الاستزراع السمكي» 
بهدف توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، أطلق مكتب الأمن الغذائي دليل «نبض الاستزراع السمكي 2020» لدولة الإمارات، الذي يسلط الضوء على أنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم والأسعار وتوفير سبل نجاح الاستثمارات المستقبلية في مشروعات الأحياء المائية بمختلف إمارات الدولة، كما يستعرض العديد من مزارع الأسماك العاملة في الدولة، والتي تساهم بنسبة كبيرة من إنتاج الأسماك بأنواعها المختلفة.

يونيو.. نجاح تجارب زراعة الأرز  
ضمن منجزات الدولة لتحقيق استدامة سلاسل إمداد الغذاء، وتشجيع الأبحاث الابتكارية، نجحت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، في التجارب الأولية لزراعة أصناف من الأرز في البيئة الصحراوية لدولة الإمارات، وتسهم التجارب في تعزيز تنوع سلة المحاصيل التي يتم إنتاجها محلياً مستقبلاً، في وقت توجد فيه العديد من أنواع الخضراوات والفاكهة التي يتم زراعتها محلياً، وتحقق إنتاجاً كبيراً.

يوليو.. نموذج حكومي يواكب العصر
حرصاً من القيادة الرشيدة على تسريع مسيرة التنمية بالدولة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر، ويحقق تطلعات شعب الإمارات، وعبر تسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات الوطنية، تضمن الهيكل الجديد للحكومة أولوية خاصة لملف الأمن الغذائي عبر وزيرين هما وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة والتغير المناخي بهدف استمرارية دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروات السمكية والحيوانية.

أغسطس.. الأمن الغذائي والمائي ملف حيوي 
تأكيداً من القيادة الرشيدة على الاستعداد لمرحلة ما بعد «كورونا»، وعقب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «الأمن الغذائي والمائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19).. والهدف إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة كل أنواع الأزمات»، مؤكداً سموه أن «أزمة كورونا العالمية أعطتنا رؤية أشمل وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات.. وعلينا أن نبني على هذه التجربة لتعزيز أمننا الغذائي والمائي».
جاء ذلك، خلال اطلاع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خطة العمل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الإمارات، ووجه سموه وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، بمتابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء وبناء الشراكات الدولية ذات الصلة في إطار إيجاد وتنفيذ حلول عملية للتحديات التي تواجه الإمارات، وبما يدعم منظومة الغذاء والمياه لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات خلال الفترة المقبلة.

أنظمة رقابية لمتابعة المستجدات
حرصاً على مراقبة مستجدات الوضع الصحي الزراعي والبيطري على حد سواء، والإخطارات والبلاغات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية الصادرة عن الجهات المحلية والهيئات والمنظمات العالمية، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة عبر عدة أنظمة، منها النظام الوطني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي والنظامان الخليجي والأوروبي للإنذار السريع للأغذية والأعلاف، بمتابعة التطورات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأغذية الضارة بالصحة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك والمنتجة داخل الدولة في حال رصد مثل تلك المنتجات.

مليار درهم
قيمة تجارة الدولة الخارجية من المنتجات والسلع الغذائية في الربع الأول من 2020، و17.980 مليار درهم قيمة الواردات منها، وإنتاج 5.96 مليون طن من الأغذية والمشروبات من خلال 568 مصنعاً في الإمارات، تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسة، وإطلاق 9 وجهات جديدة للشحن لتغطي 75 وجهة لنقل السلع الأساسية والشحنات الطارئة حول العالم بشكل أسرع، وفي عنابر الشحن، وتسير أكثر من 100 رحلة شحن يومياً من دبي. 

استحواذ الموانئ البحرية في الإمارات 
على صعيد المزج ما بين الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في تأمين الأمن الغذائي الإقليمي، عبر قطاعها البحري القادر على ضمان انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع الاستراتيجية من مختلف أنحاء العالم لدول المنطقة، لا سيما في ظل الأزمة الراهنة،
تستحوذ الموانئ البحرية في الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، بخلاف الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراس بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع.

نتيجة لتسريع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات دولة الإمارات المعنية في القطاع الغذائي، سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الأحد عشر شهراً من العام 2020، نمواً في حركة استيراد الماشية لأغراض الذبح، وتحديداً (الأغنام، والأبقار)، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث شهدت بداية ديسمبر 2020،
زيادة بواقع 168.511 رأس ماشية، وبلغ الإجمالي (851.609) رؤوس، مقارنة مع (683.098) رأساً خلال الـ 11 شهراً من العام الذي سبقه 2019.