عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
كشفت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، عن مجموعة من المخرجات المتوقعة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، منها تكوين ثقافة مبنية على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، إضافة إلى تفعيل دور أصحاب الهمم وتمكينهم وإشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج، إضافة إلى خلق بيئة دامجة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم، من خلال الوصول إلى حقوقهم وخدماتهم، نظراً لأهمية توفير بيئة دامجة تمكنهم من الحصول على الحقوق والمعلومات.
وأشارت إلى أن المخرجات تتضمن أيضاً توفير الخدمات المتكاملة ذات الجودة العالمية والمتوافرة من القطاعات كافة سواء حكومية أو خاصة أو قطاع ثالث، إضافة إلى إيجاد إطار للتنمية المجتمعية المستدامة القائمة على البيانات، حيث إن عدم وجود البيانات أو الأدلة أو الإحصاءات سيؤدي إلى عدم تحديد البرامج والاحتياجات المناسبة لهم، وهو ما يتطلب وجود البيانات الصحيحة والدقيقة والكاملة التي تستند إليها نوعية الخدمات المقدمة لهم.
ولفتت في حوار لـ «الاتحاد» إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في أبوظبي هي 2%، بينما يتراوح المتوسط العالمي لنسب ذوي الإعاقة بين 12 و15 بالمئة، وهو ما يشير إلى وجود تحدٍّ يتمثل في ضرورة تسجيل جميع أصحاب الهمم في قاعدة البيانات، للتمكن من توفير الخدمات التي تتوافق وتتلاءم مع أنواع الإعاقة الأكثر في الإمارة، وتحديد كفاية الخدمات المقدمة لهم من عدمها، أو تحديد الحاجة لإطلاق خدمات أكثر تتناسب مع أنواع الإعاقة وأعداد المستفيدين من الخدمات.
وأشارت إلى أن أعلى نسب الإعاقة في الإمارة، تتمثل في أصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية العصبية، ولذلك بناء على هذه الأرقام يتم النظر إلى منظومة الخدمات ومواءمتها لاحتياجاتهم، بما يبرز أهمية وجود الأرقام والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في التوصل للسياسات والخدمات الدقيقة المتلائمة مع أنواع الاحتياجات.
وبينت أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، ستعمل على الوصول إلى مجتمع دامج لأصحاب الهمم، من خلال المبادرات التي سيتم تنفيذها عبر فرق العمل حتى عام 2024، بما سيجعل مكانة الإمارة ضمن أعلى المؤشرات العالمية في تمكين أصحاب الهمم ودعمهم وتوفير تطلعاتهم واحتياجاتهم، لافتة إلى أن مسؤولية رعاية أصحاب الهمم هي مسؤولية جماعية، ولا تنحصر على دائرة أو جهة بعينها، فالكل شريك، سواء كجهات اتحادية أو محلية أو قطاع خاص أو قطاع ثالث، كما أن المجتمع مسؤول أيضاً وتقع عليه واجبات في تنفيذ الاستراتيجية، بالتوازي مع الدور الرئيسي لأصحاب الهمم وأسرهم، فهي استراتيجية شاملة لإمارة أبوظبي تتضمن كافة المحاور التي ترتبط مباشرة مع أصحاب الهمم. وتابعت: «تم بدء العمل على الاستراتيجية خلال عام 2019، وخلال رحلة العمل عليها، كان أصحاب الهمم وأسرهم جزءاً لا يتجزأ من وضع خريطة الطريق للاستراتيجية، وكانوا شريكاً استراتيجياً، والآن هم يواصلون هذا الدور من خلال رحلة العمل التنفيذي للاستراتيجية، والتي تتضمن 6 محاور تشمل الصحة والتعليم والتوظيف والممكنات والوصول الشامل والرعاية الاجتماعية، وخلال العمل على المحاور، سيوجد ممثلون عن المجتمع المدني وهم الجمعيات المعنية بأصحاب الهمم والأسر وأصحاب الهمم أنفسهم، نظراً لدورهم المهم في تفعيل المبادرات، من خلال إشراكهم في تصميم المبادرات عن طريق وجودهم ضمن جميع الفرق التي تعمل على تصميم وتنفيذ المبادرات، فإشراكهم يسهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج».
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، تتواءم وتتوافق مع الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لذوي الإعاقة، من خلال النموذج العالمي المطبق في ضرورة إشراك أصحاب الهمم أعضاء رئيسيين وفاعلين ومشاركين في صياغة الخطط والمبادرات، ووجودهم في المناصب القيادية ومن خلال تمثيلهم في مجالس الإدارة لبعض الجهات، ووجودهم المؤثر والحيوي في صياغة القرارات والسياسات، بما يؤدي إلى تمكينهم وتفعيل دورهم، والاستفادة من آرائهم حول مختلف المحاور ذات التأثير المباشر على مسار حياتهم.
التحديات والعوائق
وحول التحديات التي ستعمل الاستراتيجية على معالجتها وإيجاد الحلول بشأنها، أوضحت، أن أحد أكبر التحديات، يتمثل في الفكر الاجتماعي تجاه أصحاب الهمم، ووجود نظرة عامة للشفقة تجاه هذه الفئة، أو منظور بعدم المقدرة والاستطاعة لدى أصحاب الهمم، وهو الأمر الذي نسعى لتغييره، فلا وجود لإنسان طبيعي وغير طبيعي، بل هناك شخص ليست لديه إعاقة وآخر لديه إعاقة، بما يتطلب منا جميعاً حرصاً على انتقاء الكلمات التي نصف بها أصحاب الهمم، وأيضاً بالنظر إلى قدراتهم وليس إعاقاتهم، نحو الوصول إلى المنظور الاجتماعي الذي نستهدفه، وهو أن التحديات والعوائق قد تكون في السلوك تجاههم وفي البيئة أو في المجتمع أو السياسات، وليست في أصحاب الهمم.
وأضافت: «إن العائق السلوكي ووجود مفهوم سلبي تجاه أصحاب الهمم، هو العائق الحقيقي الذي نسعى لتجاوزه وتغييره، من خلال توفير البيئة المناسبة والمهيئة التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير المقدرة على الوصول للمعلومات التي يحتاج إليها، وإيجاد السياسات في القطاع الحكومي والخاص والثالث والتي تكون دامجة لأصحاب الهمم، نحو تمكينهم وتفعيل دورهم وتلبية تطلعاتهم».
آلية التنفيذ
وأكدت الدكتورة بشرى الملا، وجود آلية لتنفيذ الاستراتيجية وإطار لحوكمة التنفيذ، من خلال المحاور الـ 6 التي تضمنتها الاستراتيجية، حيث ستعمل الفرق التنفيذية، إضافة إلى فرق فنية ستعمل تحت إشراف الفرق التنفيذية، من خلال قيام الجهة المسؤولة عن كل محور بالتأكد من تنفيذ المبادرات بشكل صحيح، عبر التنسيق الذي يستهدف ضمان تنفيذ المبادرات وفقاً للآلية المثالية.
وأضافت: «ستقوم الفرق الفنية بالاجتماعات الأسبوعية، ورفع تقارير شهرية للفرق التنفيذية ضمن كل محور، لتسليط الضوء على مستجدات العمل في المبادرات، بينما ستقوم الفرق التنفيذية بالاجتماع بشكل دوري ربع سنوي لمناقشة المستجدات، وبحث التحديات التي قد تنشأ خلال فترة التنفيذ، والنظر في خطط وأساليب العمل المتبعة والتكاملية بين المحاور، نظراً لوجود ارتباط مباشر بين جميع المحاور، وعلى سبيل المثال لا للحصر، يرتبط محورا التعليم والتوظيف بشكل وثيق، من خلال الربط بين مخرجات محور التعليم وتلقي المنهج التعليمي، ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة، وهو الأمر الذي ينطبق على محاور أخرى أيضاً، بما يتطلب التنسيق المباشر والفاعل لتعزيز الأثر الإيجابي للمحاور والمبادرات».
وأشارت إلى أن دائرة تنمية المجتمع ستقوم بدورها بالتأكد من تحقيق المواءمة والتكاملية بين الجهات العاملة ضمن الاستراتيجية، حيث ستستمر هذه الحوكمة طوال فترة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، لضمان تحقيق التقدم المطلوب وفقاً لخطة العمل والجدول الزمني الذي تم وضعه للمبادرات وتنفيذها بالشكل الصحيح الذي يحقق مستهدفات الاستراتيجية.
