أطباء وصيادلة بيطريون لـ«الاتحاد»: تنظيم المستحضرات البيطرية يحقق الأمن الحيوي

شروق عوض (دبي)

تعتمد دولة الإمارات عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية آليات دقيقة وعصرية لتنظيم تداول وتسجيل واستيراد الأدوية والمستحضرات البيطرية، وفقاً لأفضل المعايير والتقنيات العالمية، بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية الحيوانات من تداعيات الأمراض وتوفير الرعاية الصحية لها، بموجب القيم الأخلاقية والحضارية للدولة، والحرص مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الاستراتيجيات الجاري تطبيقها وصفة سحرية تحقق 10 أهداف مهمة، هي: رفع معدلات الأمن الحيوي، والمحافظة على قطاع الصحة الحيوانية وتنميته، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية من الحيوان إلى الإنسان، ومجابهة أية تأثيرات ضارة على صحة الحيوان والإنسان والبيئة في آن واحد، والرفق بالحيوان وحمايته من الممارسات الصحية الخاطئة في حال تعرضه للمرض، ومنع انتشار الأمراض حيوانية المنشأ، ورصد الأمراض والأوبئة الحيوانية، ومنع إغراق السوق المحلية بالمستحضرات البيطرية مجهولة المصدر وإخضاعها لفحوص مخبرية دقيقة، وتسهيل التبادلات التجارية للمستحضرات الطبية والبيولوجية، وتعزيز سلامة واستدامة الغذاء والإنتاج المحلي، بحسب أطباء وصيادلة بيطريين وعاملين في تجارة المستحضرات البيطرية. 
وأوضح هؤلاء أنّ آلية تنظيم تداول، تسجيل واستيراد المستحضرات البيطرية ترتكز على ضوابط فنية متطورة تتوافق مع معايير ونظم تسجيل الأدوية البيطرية العالمية، ويتم تحديثها بشكل مستمر من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وهذا مؤشر يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية، منها وفي المقام الأول، إيلاء صحة الحيوانات بمختلف أنواعها سواء كانت لغايات الذبح أو الرفقة أو للسباقات ومعالجتها بالأدوية المرخصّة محلياً وثانياً حماية سكان الدولة من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية.

وأشار هؤلاء أنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الحيوانات على مختلف أنواعها من المخاطر وتحث على الرفق بها، باعتبارها إحدى القضايا الهامة والمؤثرة النابعة من الموروث الثقافي الذي تم استقاؤه من الأحكام السمحة للدين الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة، حيث تحرص المؤسسات المختصة على تنفيذ توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطبيق رقابة فعالة على شركات المستحضرات البيطرية وتنفيذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
من هؤلاء، قالت الدكتورة داليا فريد، مديرة قسم التسجيلات الدوائية والمعدات الطبية في شركة فارس الخليج، إنّ إجراءات الدولة التي تطبقها وزارة التغير المناخي والبيئة بوصفها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالمستحضرات البيطرية تضمن جودة وفعالية وسلامة تلك المستحضرات داخل الدولة، حيث تحدد المتطلبات اللازمة لتسجيل الأدوية المصنفة بناء على الفصائل الحيوانية المستهدفة كأدوية ومستحضرات بيطرية لحيوانات منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي أو تلك التي ليست لهذا الغرض، وتتبع آليات عمل من خلال نظام الخدمات الإلكترونية في الوزارة، ما يتيح الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير مستحضرات بيطرية ذات جودة وكفاءة عالية.
وأكدت أنّ أهمية تلك المستحضرات تعادل الأدوية البشرية، بوصفها من العوامل الرئيسية في حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء، حيث تمثل المستحضرات الطبية ومراقبة نوعيتها دوراً هاماً وأساسياً في سلامة وصحة الحيوانات سواء كانت حيوانات الرفقة التي تمتلكها الأسر أو الماشية التي تمدّ السكان بالبروتين الصحي السليم أو حيوانات السباقات وغيرها، كما تحرص الدولة على تسهيل التبادلات التجارية للمستحضرات الطبية والبيولوجية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير المحلية التي وضعتها المؤسسات المختصة.

معدلات الأمن الحيوي
بدورها، أشارت الدكتورة رانيا سالم، بيطرية في شركة جولدن شاهين للأدوية البيطرية أنّ اختيار الأدوية والمستحضرات البيطرية المعتمدة في الدولة يساهم في رفع معدلات الأمن الحيوي من خلال الحدّ من الأمراض الحيوانية، ما يعني انخفاض نسبة الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، نظراً لالتزام هذه المستحضرات بأعلى المواصفات والمقاييس التي تشدد عليها الدولة، في حين تطفو على السطح مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر عبر المواقع الإلكترونية، تشكل خطراً بالغاً ويتوجّب على مربي الحيوانات في حالة تعرضها للمرض، الابتعاد عن مثل هذه الأدوية غير المشروعة والتي من شأنها أن تتسبب في تدهور صحة الحيوانات نظراً لعدم معالجتها بطرق طبية سليمة، موضحة أن المقصود من الأمن الحيوي هو حماية الاقتصاد والطبيعة وصحة الإنسان من الآفات والأمراض، كما يشمل محاولة منع وصول الآفات والأمراض الجديدة، ومساعي السيطرة على تفشي الأمراض في حال حصول ذلك.
وأكدت أنّ قطاع الأدوية البيطرية، شهد نمواً وتطوراً كبيرين نتيجة توفير نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التوسع الجاري في الصناعات الدوائية البيطرية مع تواجد عدد من الشركات المختصة بالصناعات البيطرية في العديد من إمارات الدولة، وتوافر آلاف المستحضرات البيطرية في السوق المحلي، وتبذل هذه الشركات جهوداً كبيرة لمواكبة التطور العالمي مع الالتزام بالقوانين المحلية المنظمة لصناعة تلك الأدوية لمختلف أنواع الحيوانات أكانت ماشية أم حيوانات رفقة.

خبرات واستشارات
أكد مطر الكتبي، مربي ماشية، اعتماده على خبراته وتوقعاته الشخصية واقتراحات الصيادلة، في علاج الأمراض المختلفة التي قد يصاب بها أحد حيوانات ماشيته، حيث يحرص على شراء الأدوية التي اعتاد على استخدامها في علاج الحيوان تارة، والتي ينصحه بها الصيدلاني تارة أخرى، فبإمكان الصيدلي تشخيص حالة الحيوان المريض من خلال الأسئلة التي يطرحها عليه ووصف الدواء المناسب بناء على إجابات.
أما علي مصبح الكعبي، مدير بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، مربي خيول، فقد أكد ضرورة التزام مربي الحيوانات بعدة إجراءات مفيدة تجنب الحيوانات التعرض للأمراض، مثل وجوب حصول الحيوانات سواء كانت للرفقة أو الماشية أو السباقات على العناية الدورية بشكل يومي، وإعطائها اللقاحات الضرورية، ومكافحة الكائنات الطفيلية التي قد تؤثر سلباً على صحتها، وإجراء الفحوص الدورية السنوية لها، والحرص على إجراءات السلامة العامة التي من شأنها الحفاظ عليها، والحرص على نظافة الأدوات والمرافق التي تستخدمها الحيوانات، ومتابعة أية تغييرات في سلوكياتها وأجسادها.

حيوانات الرفقة
أكد مربو حيوانات الرفقة إدراكهم لأهمية استخدام الأدوية المرخصة والمصرح بها لعلاج الحيوانات في حال تعرضها لمشاكل صحية، مشيرين إلى أهمية مراقبة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من مستحضرات وأدوية بيطرية غير معروفة، اتخاذ الإجراءات الامناسبة ضد كل من يدعي الخبرة بالتعامل مع الأمراض البيطرية ويضلل الناس. 
وقال «علي يعيش إنه شديد الحرص على متابعة صحة «كلبه» لأسباب عدة منها تقديم الدعم والحماية له والتعامل بجدية لإنهاء حالته المرضية في المقام الأول، وحماية أطفاله من احتمال إصابتهم بعدوى في المقام الثاني، مؤكداً أنّ فكرة شراء أدوية بيطرية من مواقع التواصل الاجتماعي ملغية من قاموسه، وذلك نظرا لعدم تأكده من أن تلك الأدوية ملتزمة بمواصفات ومقاييس الدولة، ويلتزم بزيارة الطبيب البيطري على الفور في حال تعرض «كلبه» لمشكلة صحية والالتزام بشراء الأدوية الموصوفة من قبله.
من جانبه، أكد تامر العمري، مربي كلاب، ضرورة التزام مربي حيوانات الرفقة بوصفات الأطباء البيطريين المرخصين نظراً لمعرفتهم وخبرتهم بأنواع الأدوية المطابقة للمواصفات والمقاييس الطبية، عوضاَ عن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت أرضية خصبة لكل المتاجرين بصحة الحيوانات عبر عرض مستحضرات مجهولة المصدر.

تنظيم التسجيل والتداول والاستيراد 
أكد الدكتور زياد السلطي، مدير العيادة الوطنية البيطرية، أنّ مساعي السلطات المختصة المستمرة لتنظيم تسجيل وتداول واستيراد الأدوية والمستحضرات البيطرية في الدولة تضمن جودتها وفعاليتها وسلامتها، إذ تحدد هذه الجهات المتطلبات اللازمة لتسجيل الأدوية المصنفة بناء على الفصائل الحيوانية المستهدفة، لافتاً أنّ الدولة أولت عناية خاصة وحرصاً شديداً على صحة الحيوانات وحمايتها عبر توفير كافة المستحضرات البيطرية المصرح بها دولياً ومحلياً لمعالجتها.
وشدد السلطي على ضرورة ابتعاد مربي الحيوانات في حالة إصابتها بالأمراض عن السلوكيات الخاطئة مثل الاستناد لخبراتهم الخاصة في المعالجة أو استعمال المضادات الحيوية للعلاج دون الرجوع إلى طبيب مختص، مع الامتناع كلياً عن شراء أدوية عبر المواقع الإلكترونية التي تسوّق العديد من الأدوية مجهولة المصادر، أو استخدام أدوية بناء على نصائح المعارف أو الصيادلة وغيرها، محذراً من تلك السلوكيات التي تعرض الحيوان للخطر وقد تودي بحياته، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعامل مع العيادات البيطرية المرخصة، نظراً لكونها ملتزمة بالإجراءات الصحية والمعالجة الطبية السليمة، وفقاً لمواصفات ومقاييس وزارة التغير المناخي والبيئة.

تأهيل الكوادر المواطنة يتصدر الأولويات
أكدت كلثم كياف، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة تولي عناية خاصة بقطاع الصحة الحيوانية وتنميته، وتبذل جهوداً متواصلة في ضبط والارتقاء بمجاليْ مهنة الطب البيطري والمستحضرات البيطرية، حيث تهدف بشأن المجال الأول إلى زيادة أعداد المواطنين المؤهلين والمزاولين لهذه المهنة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مثل (هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كليات التقنية العليا بالشارقة، ووزارة شؤون الرئاسة)، بدعم وتشجيع برنامج «العلوم البيطرية» بداية كل سنة دراسية من خلال تدريب الطلبة الملتحقين في البرنامج وتأهليهم للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي لديهم، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدعم وتدريب طلبة قسم الطب البيطري في جامعة الإمارات، وفيما يتعلق بالمستحضرات البيطرية تحرص الوزارة على التزام المنشآت البيطرية بالتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للمستحضرات البيطرية، بهدف حماية صحة المجتمع والحيوانات من مخاطر الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الحيوي للدولة وغيرها الكثير من الأهداف.

تسجيل 227 مستحضراً بيطرياً 
وأشارت كياف إلى أنّ الوزارة وافقت منذ مطلع العام الجاري لغاية اليوم، على تسجيل 227 مستحضراً بيطرياً جديداً و21 شركة مصنعة جديدة، وتجديد تسجيل 116 مستحضراً بيطرياً و27 شركةً مصنعةً للمستحضرات البيطرية، ليصل إجمالي المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة حالياً إلى 1300 مستحضر بيطري موزع على 266 شركة مصنعة وفروعها، كما اتخذت بعد رصدها لمخالفات 14 منشأة بيطرية خلال العام الجاري، إجراءات جزائية إدارية تأديبية بحق 6 منشآت، منها إيقاف طبيب بيطري عن مزاولة مهنته وإغلاق 3 منشآت بيطرية وإنذار منشأتين بضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة لعملها.

أخبار ذات صلة

الأحوال الجوية تؤجل مباريات اليوم

«قفز الحواجز» يحصد نتائج متميزة في «دولية إيطاليا»

1,051 طبيباً بيطرياً
وأشارت كياف إلى أنّ إجمالي الأطباء البيطرين (مواطنين ومقيمين) المسجلين في كشوف الوزارة والموزعين في مختلف جهات الدولة، بلغ 1.051 طبيباً، منهم 394 طبيباً في أقسام مؤسسات القطاع الحكومي مثل الصحة الحيوانية والسلامة الغذائية وصحة الغذاء والمختبرات البيطرية، و657 طبيباً بيطرياً في المنشآت البيطرية بالقطاع الخاص والمرخصين من الوزارة.

شروط مزاولة المهنة 
ورداً على سؤال حول أهم المحاور والشروط التي تطرقت لها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء خلال شهر (سبتمبر) الماضي.. قالت كياف: «تضمنت اللائحة مجموعة من المحاور شملت تصنيف المهن الطبية البيطرية المساعدة (فني بيطري، فني مختبر بيطري والممرض البيطري)، حيث تختص هذه المهن بتنفيذ المهام في أي من المجالات البيطرية المحددة في ترخيص مزاولة المهنة الصادر لهم من الوزارة، شريطة أن يكون تحت إشراف الطبيب البيطري المرخص بالمنشأة، كما بينت اللائحة كل من شروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة من حيث الشهادات العلمية والعملية المطلوبة، والاشتراطات المتعلقة بالترخيص المؤقت لمزاولة المهنة للطبيب البيطري الزائر أو المهن الطبية البيطرية المساعدة للزائرين، والشروط الخاصة بمنح تراخيص المنشآت البيطرية مثل وجوب الحصول على ترخيص بتأسيس منشأة، وأن يكون مالك المنشأة مواطناً إماراتياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلزامية استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة لتأسيسها وفقاً للقرارات المنظمة، وشروط أقسام إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى البيطري والعيادة البيطرية وغيرها الكثير من الاشتراطات.

تعديلات قانونية
وحول أهم محاور التعديلات التي أجرتها الوزارة مؤخراً على مواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية.. أكدت أنّ التعديلات شملت التعاريف والمفاهيم الأساسية للقانون، واشتراطات تراخيص المهن الطبية البيطرية والمنشآت البيطرية، وسجلات قيد الأطباء والمهن البيطرية المساعدة، وأنواع العقوبات والغرامات ودرجاتها وغيرها الكثير.

آليات التسعير 
وحول طرق تسعير المستحضرات البيطرية التي تتبعها الوزارة.. ذكرت مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة أن العمل جارٍ على وضع آليات لتسعير المستحضرات البيطرية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يتطلب مناقشة الموضوع مع الجهات ذات الاختصاص لتحديد الأدوار والاختصاصات وآليات التطبيق، كما يتطلب الأمر التشاور مع القطاع الخاص، بما يضمن تطبيق آليات العمل ويخدم جميع الأطراف، ويساهم في توفير المستحضرات البيطرية بأسعار تنافسية ويقلل الغش التجاري والتلاعب بأسعار هذه المستحضرات، ومن ثم وضع الخطة الزمنية للتنفيذ.

توفير المختصين
يطالب سعيد الكتبي، مربي ماشية، الجهات المختصة بتوفير عدد كبير من الأطباء البيطريين للإشراف على مزارع الإنتاج الحيواني في الإمارات الشمالية على غرار ما تقوم به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤكداً أنّ الخيار الوحيد المطروح أمامه في حال تعرض الماشية للخطر، هو الذهاب إلى الصيدلية البيطرية وطرح الأعراض التي ظهرت على الحيوان المصاب على الصيدلي ليصرف له الدواء المناسب، كما يقوم بتطعيم ماشيته بالدواء الذي تصرفه له الوزارة كل ستة أشهر ويحرص على استخدام المضادات الحيوية للحيوان المريض بغية الإسراع في علاجه والحد من احتمالية نقل العدوى لبقية الحيوانات.

خدمات ذكية 
توفر وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من الخدمات الذكية المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص المنشآت البيطرية والتي تشمل (مستودع الدواء البيطري، الصيدلية البيطرية، المكتب العلمي الاستشاري، مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، مراكز التلقيح الصناعي) وتراخيص مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة، كما أتاحت الوزارة باقة من الخدمات الخاصة بإصدار وتجديد تسجيل المستحضرات البيطرية والشركات المصنعة لها واعتماد المواد الأولية البيطرية، المواد المطهرة والتشخيصية والمعدات والأجهزة والمستلزمات البيطرية ومواد رعاية الحيوان وخدمة اعتماد أعلاف وأغذية حيوانية، بالإضافة إلى خدمات الاستيراد والإفراج عن كافة هذه المنتجات البيطرية ويتم الحصول على هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المتعامل لمركز تقديم الخدمة.

مواكبة المعايير العالمية
أشارت كلثم كياف مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنّ الوزارة تؤكد دائماً على أهمية الالتزام بتسجيل المستحضرات البيطرية، ما يضمن توفيرها آمنة وفعالة وذات جودة عالية ومواكبة لأهم المعايير والتشريعات المعمول بها دولياً وإقليمياً ومحلياً، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي بمخاطر التعامل مع المستحضرات غير المرخصة والمقلدة والمغشوشة على صحة الحيوان وتأثيرها على إنتاجيته والخسائر الاقتصادية المترتبة على مربي الثروة الحيوانية جراء استخدام هذه الأدوية، ومع العمل على زيادة معرفة العاملين في هذا القطاع بأسس وقواعد التخزين والنقل والتصنيع الجيد لتلك المستحضرات ما يساهم في التكامل بين كافة العناصر للنهوض بمستوى قطاع الثروة الحيوانية.

ترشيد استخدام المضادات الحيوية 
قالت كلثم كياف إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 فيما يتعلق بالمستحضرات البيطرية، فقد نصت اللائحة ضمن القواعد الخاصة ببيع وصرف المستحضرات البيطرية، بأنه لا يجوز صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، كما بينت عدم جواز استخدام المضادات الحيوية للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو، ويأتي هذا القرار لمواكبة التحديات، والخطط والمعايير الدولية والتوصيات الصادرة من المنظمات العالمية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، ووضع السياسات والتدابير التنظيمية لترشيد استخدام المضادات الحيوية البيطرية، وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها وما يترتب عليها من القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها مما يؤدي إلى فقدان فعاليتها لتفادي المخاطر التي تمس الصحة العامة والصحة الحيوانية.

مخالفات 
تحدثت كلثم كياف عن مخالفات المنشآت البيطرية التي رصدتها الوزارة خلال العام الجاري قائلة: تعاملت لجنة التراخيص التابعة للوزارة، مع 14 منشأة بيطرية، وتفاوتت المخالفات ما بين ممارسة أنشطة مخالفة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق الممارسات الطبية السليمة وعدم توخي الطبيب البيطري في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة، وعدم مطابقة المنشآت للشروط والمواصفات الفنية والصحية حسب التشريعات المنظمة والمعمول بها في الدولة، وضبط عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون وجود طبيب بيطري حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة صادر من الوزارة، أو انتهاء صلاحية الترخيص، كما تقوم بعض المنشآت ببيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو عرض أدوية بيطرية غير مستوفية لشروط التداول، حيث لا تحتوي كل البيانات الخاصة بالبطاقة التعريفية أو عدم وجود تواريخ صلاحية، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عقوبات جزائية بحق 6 منشآت بيطرية من اصل 14 منشأة مخالفة، بالإضافة إلى حفظ التحقيق في شكوى واحدة لعدم ثبوت قيام المنشأة بأية مخالفة للتشريعات المعمول بها في الدولة.