عدد اليوم
أبوظبي (وام)
شارك معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة والثلاثين، والذي عقد افتراضياً عبر تقنيات التواصل المرئي.
وتشكل هذه الدورة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.
وشهدت الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
كما استعرض المجلس في اجتماعه ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وشارك فيه وزراء العدل في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ودعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية على القيام بذلك.
كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ36، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وطالب المجلس بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وشدد المجلس على مواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، خصوصاً جهازها المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي.
