عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جلسة نقاشية افتراضية بعنوان «مستقبل الاقتصاد والسياحة خلال الخمسين عاماً القادمة».
وتهدف الجلسة، إلى إشراك فئات المجتمع كافة في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة والاقتصاد في دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، بحضور الدكتور العقيد عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وعدد من أفراد المجتمع.
وتناولت الجلسة، محورين مهمين حول تعزيز السياحة والاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة ومستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فالمحور الأول كان عن «ما هو تصورك لنظام التأشيرات والإقامات خلال الخمسين العام المقبلة؟»، أما الثاني فعن «كيف ترى مستقبل آلية الدخول والخروج لمنافذ الدولة في ظل التطورات التكنولوجية؟».
ونتجت عن الجلسة مجموعة من الأفكار والمقترحات من مختلف أفراد المجتمع حول تحسين عمليات الدخول والمغادرة، من خلال جميع المنافذ من حيث السرعة والدقة وضمان تحقيق الجانب الأمني، وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى عمليات أذونات الدخول والإقامة، والتي ترتكز على إصدار واستحداث التأشيرات والإقامة، وسيتم إدراج هذه الأفكار ودراستها تحت إشراف اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين.
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إنه «من المهم تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، استعداداً لمرحلة تنموية جديدة في الخمسين العام المقبلة، وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وأكد المري، أن إقامة دبي تعمل بشكل مستمر مع شركائها لتقديم كافة التسهيلات، التي تضمن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الدولة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
