برنامج المحامون يناقش «الأخطاء الطبية»

جمعة النعيمي (أبوظبي) - ناقش برنامج المحامون في حلقة تحت عنوان «الأخطاء الطبية» وأدار الجلسة النقاشية المحامي الدكتور سالم المعمري وتحدث فيها نخبة من المتحدثين هم المحامي علي النعيمي من الإمارات والمحامي نعمان شاكر نعمان من العراق والمحامي عمر مغربي من السعودية وكان ضيف الحلقة النقاشية الطبيب سمير سجواني من الإمارات. 
وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية أن الأخطاء الطبية تكثر وتقع، لافتين إلى أنه لإجراء عملية يجب تقديم شرح تام وكامل للتوقعات عن العملية، كما يجب وضع بند للطبيب لاتخاذ القرار المناسب لصحة المريض، مؤكدين بضرورة الشفافية في العمل وتدوين خطوات العمل، حتى يكون الحكم القضائي عادلا حال وقوع الأخطاء الطبية.
يرى المحامي علي النعيمي أن الأخطاء الطبية هي جزء لا يتجزأ من الواقع الذي يعيشه الطبيب والمريض في أي مجتمع. كما أن الطبيب يعد جزءا لا يتجزأ من المرض الطبي، كونه لا يعلم نوع المرض إلا في حال أفصح المريض عن حالته الصحية وتراكم الأدوية التي يستعملها والأعراض التي يعاني منها، لافتا إلى أن الطبيب يأخذ منحى العلاج وينتقل إلى دور الفحص والتشخيص والتحليل، مما يسهم في النجاح أو الخطأ في العلاج أو عندما يشتكي المريض.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها قانون مرسوم اتحادي رقم 4 لسنة 2016 ينص على عقوبات متفردة في نوعها، لافتا إلى أن هناك عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات. 
وأضافت الدكتورة سارية سلمان تخصص نساء وولادة من ألمانيا، أن الخطأ الطبي في عمليات الولادة والإجهاض يحاسب عليه الطبيب لأن الأولوية هنا تتطلب حماية حياة الأم وليس الجنين فقط، لافتا إلى أن أي إهمال أو تقصير يعرّض الطبيب للمساءلة القانونية ويحاسب على ذلك.
من جهته يرى المحامي نعمان شاكر نعمان، أن هناك قصورا في التشريع العراقي حول الخطأ الطبي، مشيرا إلى ندرة قضايا التحقيقات القضائية في قضية الخطأ الطبي، كما أنه قد يصل الأمر للنزاع في مسألة الخطأ الطبي ولكن لا يصل الأمر للقضاء نظرا لحسم وحل المشكلة بطريقة ودية، لافتا إلى أن الخبراء هم الذين يقدرون الخطأ الطبي، وقد يكون ذلك من قبل نقابة الأطباء وليس المحكمة الجزائية لكون المسألة إدارية.
اللجنة الطبية
وأوضح الدكتور سمير سجواني، أن كل لجنة تنظر إلى الشكوى وتصل إلى الحل مع المريض، وفي حال لم يتم حل المشكلة، يتم رفع المسألة للجنة الطبية للنظر في الخطأ الطبي ويتم وضع توصية ويرفع الإجراء للمحكمة وقد تكون هناك تسوية بين المريض والمستشفى، وفي حال لم تتم التسوية تحول القضية إلى اللجنة الطبية للأخطاء الطبية ومن ثم تحال القضية للمحكمة للنظر فيها. 
وأضاف سجواني أن التجاوز في العمليات يكون في قدر المسموح به، إلا أن الواقع الذي نراه يكثر فيه التجاوز لأسباب مادية وهو يعد خطأ فادحا وخطا أحمر، لافتا إلى أن الخطأ الطبي يقع، ولابد من إيجاد إجراءات احترازية وبروتوكولات تجعل الموظفين نسب حدوث الخطأ بنسبة أقل، وهناك نسب أكبر وذلك بحسب المستشفيات، لافتا إلى أن الأشعة أو التخدير أو الإسعاف قد يكون أجري عن طريق الخطأ، لافتا إلى أن المسؤولية تقع على المستشفى وليس بترك المسؤولية تقع على الطبيب.
وأوضح المحامي عمر مغربي أن القانون نظم المسؤوليات المهنية ومقارنة بدولة الإمارات فالقانون هو نفسه تقريبا من حيث المضمون. وأضاف إن المسؤولية هنا هي مسؤولية جنائية، موضحا أنه إذا توازت العلاقة السببية ولم يقم الطبيب بواجبه تكون هناك عقوبة لازمة.