عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، في جلسة حوارية عن بُعد، تحت عنوان «الرقابة الإدارية ودورها في رفع كفاءة الأداء»، أن الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لأجندة دولة الإمارات 2021، وتماشياً مع رؤية واستشراف المستقبل، ويُعد الأول على المستويين الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن اللقاءات تُعد بداية لشراكات استراتيجية في عملية الرقابة.
وتأتي الجلسة الحوارية ضمن رعاية وزارة الداخلية لـ «ملتقى الأجهزة الرقابية الافتراضية»، وبمشاركة 20 جهة مشاركة في الملتقى الذي يستمر يومين، وأدارتها نعيمة المنهالي من جمعية الرقابة، وتحدث فيها يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، والشيخة خلود القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة في وزارةً التربية والتعليم، وأحمد فاضل المحيربي مدير تنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في بلدية أبوظبي، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في وزارة الداخلية، ومحمد عيسى مسلم مدير إدارة التدقيق الداخلي بديوان المحاسبة، وأيوب عبدالله المرزوقي مدير إدارة التدقيق الداخلي في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الرقابة المالية
وتطرق يونس حاجي خوري إلى أهمية الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام، موضحاً أن ممارسات وزارة المالية تهدف إلى الرقابة على الجهات الاتحادية من خلال ضبط الإجراءات المالية للمساهمة في الحفاظ على المال العام، وتحقيق أهداف الحكومة، من خلال ضمان حسن تطبيق التشريعات المالية الصادرة من وزارة المالية، والحد من المخاطر المتعلقة بإدارة المال العام، والحفاظ على أصول الحكومة الاتحادية، وضمان تنفيذ أهداف الحكومة باقتصاد وفعالية وكفاءة وتأمين نظام مالي محاسبي يضمن تسجيل الحركات المالية بشكل صحيح، وتأمين إصدار بيانات مالية صحيحة في الوقت المناسب. ولفت إلى أن الرقابة المالية تنقسم من حيث الدور الذي تمارسه الوزارة إلى 3 أنواع تتضمن، الرقابة المالية السابقة والرقابة المالية المرافقة والرقابة المالية اللاحقة.
المؤسسات التعليمية
من جهتها، أوضحت الشيخة خلود القاسمي المهام الرئيسية واختصاص الرقابة التي تقوم على تطوير نظم الرقابة على المؤسسات التعليمية ونظم البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم وتخطيط وتنظيم وتنفيذ العمليات الرقابية وتخطيط وتنفيذ برامج الرقابة على نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، ورفع تقارير دورية على جهات الاختصاص، وتحليل نتائج الرقابة، ونشر الوعي، وتوثيق المخالفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المخالفة. ولفتت إلى أن نطاق عمل الرقابة يشرف على 2090 مؤسسة تعليمية، شملت مؤسسات الطفولة المبكرة بعدد 691 مؤسسة، ومؤسسات التعليم العام بعدد 1322 مؤسسة، ومؤسسات التعليم العالي بعدد 77 مؤسسة.
