عدد اليوم
حددت وزارة المالية 14 تأثيراً إيجابياً لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي على الميزانية العامة للحكومة الاتحادية للعام 2021، مؤكدة أن هذا المبدأ يواكب أفضل الممارسات العالمية في تسجيل العمليات المالية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات وام - إن مبدأ الاستحقاق المحاسبي هو المعيار المحاسبي المتبع عند تسجيل الإيرادات والمصاريف والأصول خلال فترة مالية معينة، بغض النظر عن تاريخ الدفع أو التحصيل الفعلي.
واستعرض خوري أهم التأثيرات الإيجابية لمبدأ الاستحقاق على الميزانية الاتحادية، والتي يأتي في مقدمتها رفع فعالية التخطيط المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالإضافة إلى زيادة كفاءة إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.. مشيراً إلى أن هذا المبدأ يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ويعزز من موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما تشمل قائمة التأثيرات الإيجابية وفقاً لوكيل وزارة المالية.. أن مبدأ الاستحقاق يتفق مع الأصول المحاسبية العلمية حيث يتميز بالدقة والعدالة، وتعتبر كل سنة مالية شخصية مستقلة وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات، وذلك إلى جانب أنه يساعد في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات مع النفقات بصرف النظر عن التحصيل أو السداد النقدي، مما يتيح لإجراء المقارنات المالية بين السنوات المختلفة داخل الوحدة نفسها أو بين الوحدات المختلفة.
وبالإضافة إلى مساهمته في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو وحدة الخدمة المؤداة، وذلك في ظل الموازنة الصفرية فإنه يحقق أيضاً الرقابة على الأنشطة وتقييم أدائها، ويسهل إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات للسنوات المالية المقبلة، ويساعد في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية.
ويمتاز مبدأ الاستحقاق بالدقة والواقعية في بيان نتائج تنفيذ الميزانية وسهولة الربط من خلاله بين المحاسبة الحكومية والمحاسبية القومية، والتي تهدف إلى قياس الناتج القومي للدولة ودرجة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أنه يعتبر أكثر ملائمة لأغراض التخطيط المالي والإداري ويساعد في إعداد المركز المالي الصادق والعادل للوحدة الإدارية ودقة التقارير المالية، التي تعبر عن الوضع المالي للجهة الاتحادية وإجراء مقارنات معيارية بين مختلف الجهات.
يشار إلى أنه واستناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، فقد قامت وزارة المالية بإطلاق مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك من خلال تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات والأصول بتاريخ حدوث العملية الاقتصادية ذات الصلة، بغض النظر عن وقت تداول المبالغ المالية.
