الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلب «برلماني» لمناقشة التوجيه الأسري والتوطين

مناقشة عدد من الموضوعات العامة خلال الدور المقبل (من المصدر)
7 نوفمبر 2020 00:19

ناصر الجابري (أبوظبي)

تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة بهدف طرحها في الدور المقبل من الفصل التشريعي الـ 17، والذي يبدأ قريباً، وذلك لإعداد التقارير بشأنها من قبل اللجان المختصة في المجلس وطرح التوصيات المتعلقة بمحاورها وطرحها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة.
وتقدمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بطلب لمناقشة سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، ضمن 3 محاور تشمل التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، إضافة إلى جهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين. 
وأوضح أعضاء اللجنة خلال تقديم طلب مناقشة الموضوع، أن الهدف من إنشاء مكاتب التوجيه الأسري هو تقليل نسب الطلاق في الدولة، والتوفيق بين الزوجين، وإصلاح الخلافات العائلية، وزيادة فرص الاستقرار الأسري ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، بينما توجد تحديات منها أهمية الدور التثقيفي بأهمية التوجيه الأسري، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري. 
ومن جهتهم، تقدم أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بطلب لمناقشة التوطين في القطاع الحكومي والخاص، ضمن 3 محاور تتمثل في جهود الجهات الاتحادية المعنية بالتوطين لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 بشأن رفع معدلات التوطين، وآليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الاتحادية المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة، وبما يخدم أهداف التوطين، إضافة إلى استشراف مستقبل التوطين وأثر التطور التكنولوجي على محدداته.
ووفقاً للرسالة التي قدمها الأعضاء، فإنه توجد جهود حكومية لتعزيز سياسات التوطين في قطاعات العمل المختلفة للانتقال إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية، بينما أشار الأعضاء إلى وجود عدد من التحديات منها التنسيق بين المؤسسات الاتحادية المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي.
وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشتها، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©