عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً المقبلة لتعزيز الجاهزية في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة. وشارك في الاجتماعات وزراء ومسؤولون وقيادات شرطية وأكثر من 300 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث مخرجات عمل الفرق الوطنية وما طورته من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة الإمارات كأفضل دولة للعيش والازدهار. حضر الاجتماع التشاوري، معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء فارس المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء سيف الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
كما حضره المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، والمستشار حسن محيمد النائب العام في إمارة رأس الخيمة، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير إدارة دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية، ومحمد الكويتي المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء راشد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي.
كما حضره يوسف الشيباني مدير مركز دبي للأمن الإلكتروني، والدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمستشار الدكتور سعيد علي النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتورة وضحة النعيمي الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والقاضي جاسم بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وحميد الدرعي نائب الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية، والمستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعدد من المديرين التنفيذيين في الأجهزة الشرطية وأمن المنافذ، والنيابة العامة والقضاء والدفاع المدني والبنية التحتية والإسعاف الوطني.
وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، أن الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي أعلن عنه سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تعكس النظرة الشمولية والمتكاملة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تحديد استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية، بما يعزز ريادة الإمارات عالمياً وإقليمياً.
وأضاف معاليه أن وزارة العدل أعدت خطة الاستعداد للخمسين في محور العدل والقانون «مسار الأمن والعدل والسلامة» بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وأكد أن الخطة ارتكزت على عدة محاور أساسية من خلال تحديد التوجه المستقبلي وفقاً للتوجهات العالمية والاتجاهات المجتمعية المستقبلية والفرص المتاحة والدور المستقبلي وجاهزية الدولة للمستقبل والمخاطر وكيفية تلافيها، مضيفاً أن الخطة تضمنت العديد من السياسات المقترحة والخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة لتحقيق تحول نوعي يناسب طموح الدولة، ويحقق تطلعات جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص في مجال العدل والقانون.
ومن جهته، أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية حرص كافة الجهات وقطاعات المجتمع على تعزيز مسارات التميز والريادة في المسيرة التنموية، خاصة في مسار الأمن والعدل والسلامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الأكثر أمناً وسلامة على مستوى دول العالم.
وأوضح أن العمل متواصل من خلال الاجتماعات التشاورية المشتركة والمكثفة، بتوجيهات ورؤية قيادة حكومة الإمارات، للمشاركة الفاعلة في تبادل الخبرات والممارسات المطبقة والآراء، للوصول إلى تصورات ورؤى مشتركة.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: «نؤكد اليوم جاهزيتنا واستعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، ونعمل مع الشركاء بكل طاقاتنا من أجل تعزيز تنافسية دولة الإمارات في جميع المجالات الأمنية، وتحقيق رؤية القيادة لتكون الإمارات الأفضل والأكثر أمناً وأماناً على المستوى العالمي بحلول مئويتها 2071».
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الاتجاهات والمتغيرات العالمية تفرض علينا الاستعداد والتأهب لمواجهة جرائم المستقبل وتطورها في ظل ثورة التكنولوجيا المتقدمة، من خلال الاستباقية في دراسة ووضع سياسات وتشريعات وأنظمة قادرة على مواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية، كما يتطلب المستقبل المرونة في التعايش معها، إضافة إلى التشارك والتكامل في جميع القطاعات، سواء الخاص أو الحكومي على مستوى الدولة، تحت ظل البيت الإماراتي المتوحد، وهو ما خططت له إمارة عجمان جنباً إلى جنب مع بقية الإمارات الأخرى.
وأضاف أن ما وصلت له اليوم إمارة عجمان من إنجازات في القطاع الأمني، من حيث خفض الجريمة المقلقة وتعزيز السلامة المرورية وسرعة الاستجابة والتحول نحو المدينة الآمنة وتحقيق الريادة في جودة الخدمات، كل ذلك ساهم في تعزيز الشعور بالأمان، ورفع رضا المتعاملين، وجعل المدينة واجهة ومكاناً أفضل للعيش والاستثمار والسياحة ومجالات كثيرة أخرى، ولتحقيق مستقبل أفضل، سنظل نعمل في قطاع الأمن مع شركائنا جميعاً لتحقيق خطة الخمسين وتحقيق التنمية والاستدامة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الابتكار والتجديد والحداثة تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي مثلت القدوة الحسنة لجميع أبنائها في العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات الريادية التي أصبحت واقعاً يراه العالم بأسره.
وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن «مسار الخمسين عاماً المقبلة» يدعم رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد رقمي يتميز بالمرونة، أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، لترسيخ أسس منظومة الأمن وضمان الأمان للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته وبما يواكب متطلبات العصر الرقمي، ويؤكد القدرة على مواجهة تحدياته بثقة وثبات، لتكون دولة الإمارات دائماً في صدارة الدول الآمنة عالمياً.
كما أكد العميد علي عبيد الشامسي منسق مسار الأمن والسلامة في إمارة عجمان، :«اليوم نرسم ملامح عهد جديد، بناءً على دراسات متكاملة يتشارك فيها أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة لاستكمال خطة الخمسين التي ستكون امتداداً لما حققه الآباء المؤسسون وقيادة الدولة الحكيمة، لنضمن لأبنائنا مستقبلاً أكثر إشراقاً».
سعيد عبدالله: نموذج للتخطيط الاستراتيجي الشمولي
قال الدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية: «أثبتت دولة الإمارات ريادتها وتميزها وحرصها على التقدم بثبات نحو المستقبل من خلال العمل على خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة تنميتها، حيث إن خطة الاستعداد للخمسين، والاجتماعات التشاورية في مختلف المجالات، مثال لنموذج التخطيط الاستراتيجي الشمولي الذي يعمل على رسم علاقة متكاملة ومترابطة بين عناصر التنمية في الدولة والاستفادة من تجاربها الناجحة في توظيف الابتكار واستشراف المستقبل، ما يضمن ريادتها عالمياً، استعداداً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات، إضافة إلى تكثيف جهود التخطيط في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى للقيادة الرشيدة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع». وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تحرص على أمن واستقرار المجتمع وجاهزية الجهات المتخصصة في قطاع الأمن والعدل والقانون في مواجهة المتغيرات ومواكبة التوجهات المستقبلية، مشيراً إلى أنها أولت لمسار الأمن والسلامة أهمية كبرى، وعملت الفرق من مختلف الجهات الحكومية على تحليل المتغيرات العالمية والتطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على مستقبل الأمن، واقترحت لها مختلف السياسات والمبادرات التي سيتم العمل عليها بشكل متكامل في الدولة، ما سيسهم في دعم ومواكبة القوانين والتشريعات للمتغيرات الاجتماعية والأمنية، والعمل بشكل متكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لاستباق تطلعات الأفراد وتصميم مستقبل آمن، عبر تطوير سياسات جديدة تتناسب مع خصوصية مجتمع الإمارات.
ترسيخ الأمن والعدل والسلامة
أكد المشاركون أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للمتغيرات المستقبلية، وتطوير التخصصات العلمية والكفاءات المواطنة في مجالات التقاضي والمهن القانونية الداعمة لمنظومة تعزز تطبيق القانون وحماية الحقوق والتسوية الودية للنزاعات، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطوير الأعمال في مجال العدل والقانون لتحقيق التوجهات المستقبلية ومستهدفات مئوية الإمارات. كما أكدوا على أهمية العمل مع جميع القطاعات الأخرى في الدولة لدعم نموها وازدهارها من خلال تشريعات استباقية تمكن من تحويل المستقبل المتوقع إلى فرص رائدة للدولة. وناقش المشاركون المتغيرات العالمية والتحديات المتوقعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وما تتطلبه من ابتكار حلول استباقية والاستعداد لمواجهتها وتحويلها إلى فرص، ومن ضمنها الثورة التكنولوجية ودخولها في مختلف مجالات العمل وما توفره من فرص لتطوير العمليات الأمنية. كما تناولوا استخدام الروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد في الجرائم، وأثر الذكاء الاصطناعي على قرارات السلامة، والاستثمار في تطوير الكفاءات وأهميته للمستقبل.
واستعرضوا فرص الاستفادة من التركيبة الفتية والشابة لمواطني الدولة، ضمن جهود التخطيط المستقبلي، وسبل ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للتسامح والاحتفاء بالثقافات، وتطرقوا إلى أهمية ربط النمو السكاني بالتخطيط في مجالات إدارة الموارد، لمواجهة التحديات المستقبلية الخاصة بالتغير المناخي وندرة الموارد على المستوى العالمي، ودور جميع القطاعات في تحقيق الرؤية المستقبلية للتركيبة السكانية ومن ضمنها التعليم والاقتصاد والمجتمع.
فارس المزروعي: الأكثر أماناً
قال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي :«كانت شرطة أبوظبي ومنذ الأيام الأولى للتأسيس، تستلهم فكر التجديد والتطوير من فكر الآباء المؤسسين الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطوال تلك المسيرة واصلنا في شرطة أبوظبي مسيرة التطوير والتحديث، وصولاً إلى تجاوز مرحلة التمكين، لتكون مؤسستنا الشرطية واحدة من أفضل المؤسسات الشرطية والأمنية على مستوى العالم». وأضاف المزروعي: ما زلنا نعمل بخطى واثقة في إطار تنفيذ ما جاء في مبادرة «مئوية شرطة أبوظبي 1957-2057» والتي ترتكز على عدد من المحاور التي تسخر أحدث تقنيات العصر الكفيلة بمواكبة آفاق التطور التقني والذكي وتوظيفه في المجال الأمني والشرطي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من مكانة عالمية لتواصل أبوظبي تصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم. وتابع: إننا نتطلع إلى تنفيذ خطتنا للخمسين عاماً المقبلة وفق رؤية مؤسسية ممنهجة تحقق ما نتطلع إليه في أن نكون دائماً السباقين وفي مواقع الريادة في مؤسسة عصرية تمتلك كل مقومات ومؤهلات التعامل مع التحديات التي تأخذ أشكالاً جديدة في موازاة ما يشهده عالمنا من تطور، وكان لنا في شرطة أبوظبي شرف حمل المسؤولية في تعزيز الأمن والأمان، ورد الجميل لوطننا الغالي، والولاء لقيادتنا الرشيدة في كافة المراحل وفي المستقبل.
عبدالله المري: ضمان مستقبل أفضل للأجيال
أكد معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي: قدمت شرطة دبي رؤيتها ضمن 6 موضوعات ومحاور رئيسية، أولها محور «الحد من الجريمة» من خلال العمل على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج النوعية ومنها: مشروع عيون، ومنصة «ecrime»، ومركز التحليل الجنائي، ومبادرة تقليل الحد من الجريمة، وبرنامج التواصل مع الضحية، وأمنك بلمسة زر، والاستجابة مع الحالات الطارئة، ومركز الشرطة الذكية «SPS»، وغيرها من المبادرات التي تعمل القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والاستثمار الأمثل في الخبرات والكوادر البشرية. ولفت إلى أن المحور الثاني تمثل في «مكافحة جرائم المخدرات»، من خلال اعتماد مبادرات الفحص الدوري للمدمنين، والعمل على تعزيز حصول المضبوطين في قضايا المخدرات على الخدمات العلاجية والتأهيلية. كما شاركت في المحور الثالث المتمثل في «الأمن الوقائي، الاستباقية والشرطة التنبؤية»، فيما طرحت في المحور الرابع «البيانات الضخمة» مبادرات لتحسين الاستثمار في توظيف وتنمية الخبراء العاملين في هذا المجال. وطرحت في المحور الخامس «استخدام التكنولوجيا في الحد من الجريمة» من خلال وضع سياسات وتشريعات لاستخدام السيارات ذاتية القيادة، بما يتوافق مع استراتيجية التنقل الذاتي 2030، وتوظيف التقنيات الحديثة كالمركبات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار للحد من الجريمة وتعقب المجرمين وضبطهم، فيما طرحت في محورها السادس والأخير والمتعلق بـ«مكافحة جرائم المخدرات» آلية وضع استراتيجية تكاملية في ضبط ومكافحة هذه الجريمة.
عصام الحميدان: تطوير وتحديث جميع مناحي الحياة
أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن سلسلة الاجتماعات التشاورية والتنسيقية التي أطلقتها حكومة الإمارات مؤخراً، بمشاركة من الوزراء والمسؤولين والأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ضمن خطة الاستعداد للخمسين، تعد اجتماعاتٍ في غاية الأهمية، إذ تعكس التكامل الذي ستتبنّاه خطة الاستعداد للخمسين، والإحاطة الشاملة بجميع القطاعات، واستلهام مختلف الأفكار والآراء، وتوحيد الرؤى حيال الخطة، وهو ما ترسخه المحاور الرئيسية الستة لهذه الاجتماعات والتي تشمل الحكومة، والمجتمع، والاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والأمن والعدل والسلامة. وأكد النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة في دبي حريصة على المشاركة الفعالة والإيجابية في هذه الاجتماعات، وتقديم العديد من المبادرات والمقترحات والمرئيات، والاطلاع في المقابل على جميع الأفكار والخطط التي يتم مناقشتها وطرحها للخروج بأفضل النتائج. وأشار إلى أن خطة الاستعداد للخمسين جعلت الأمن والعدل والسلامة أحد محاورها الرئيسية، نظراً للأهمية العظيمة التي يحظى بها هذا القطاع، حيث إن الأمن والعدل ركيزة أساسية ومتطلب رئيسي للتنمية بمختلف مجالاتها، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، لإيجاد مجتمعٍ مستقر يتمتع بالأمان، ويتسم بالتطوّر.
