عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم قام بتصوير المجني عليه وهو عار من الملابس، وأمرت بمعاقبته وتغريمه 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه قام بفعل يخل بالآداب العامة، وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس، وقيدت الواقعة جنحة طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة استئناف عجمان بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرتها ورأت فيها رفض الطعن.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى، بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها، وهي أن الطاعن قام برفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من ملابسه، مما يعد إخلالاً بالآداب العامة، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات، والتي قرر فيها أن الطاعن قام برفع هاتفه فوق الباب الخاص بغرفه تبديل الملابس وتصويره وهو غير مرتد ملابس، وتأيدت هذه الإفادة بما قرره المتهم الطاعن بالاستدلالات بأنه شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس، واعتقد أنه صديقه.
