عدد اليوم
عجمان ( وام )
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس السادسة لعام 2020، والتي عقدت عن بعد، وتم خلالها استعراض تأثيرات جائحة كورونا على المؤشرات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 في القطاعات الأمنية والبيئية والاقتصادية.
وأكد سموه أن العديد من المتغيرات التي طرأت مؤخراً على المستوى العالمي كان لها تأثير مباشر على الحكومات وأساليب عملها، وغيرت العديد من المفاهيم الحكومية، إلا أنه بتعاون الجميع وتضافر الجهود سنتجاوزها، وسيكون اقتصادنا وسياساتنا المستقبلية أكثر متانة ومرونة.
واطلع المجلس على المؤشرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان، التي تأتي ضمن هدف الإمارة في تعزيز الأمن والسلامة.
ووجه سموه بدعم النتائج الإيجابية التي أظهرتها المؤشرات الاستراتيجية في القطاع الأمني وضمان استدامتها والتصدي لتأثيرات الأزمة الجانبية المحتملة، وبتشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي والأمني في الإمارة، ورفع التوصيات بشكل دوري للمجلس التنفيذي.
ودعا سموه لرفع نسبة عدد الجهات الحاصلة على مواصفة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان، ولاسيما الجهات التي تقدم خدمات للجمهور لضمان استمرارية الأعمال والخدمات وعدم توقفها في مختلف الظروف.
واستعرض المجلس كذلك المؤشرات الاستراتيجية لدائرة الميناء والجمارك، التي تهدف إلى تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر، وجعل عجمان محوراً لوجستياً يتمتع بسهولة النقل والإمداد.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي اعتزاز حكومة وشعب الإمارات بالنتائج المشرفة للدولة، في كونها الأولى في التعافي الاقتصادي على مستوى الدول العربية، بفضل السياسات الحكيمة والجهود المخلصة من كافة أطياف الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمعي.
ووجه سموه بوضع آليات جديدة تحفز من خلالها التجارة عبر الميناء في أوقات الأزمات والطوارئ، بما يضمن استمرارية التجارة والأعمال بسلاسة مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وضرورة خلق حوار حكومي مشترك بين القطاعات المتداخلة، وتشكيل فريق محلي لتدارس الملفات المشتركة، التي تعنى بالصناعة والتصدير والقدرات اللوجستية في التخزين والتصدير بنظرة أشمل وأوسع.
واطلع المجلس أيضاً على دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان حول مدى تأثير المؤشرات الاستراتيجية المعنية بنسبة النمو في قيم شهادات المنشأ ونسبة المنشآت الاقتصادية التي لديها أنشطة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.
كما اطلع المجلس على دراسة حول تأثّر المؤشرات الاستراتيجية في محور «مكان أفضل للعيش»، والتي تقود جهود تحقيقها دائرة البلدية والتخطيط.
كما وجه سموه بتشكيل فريق مشترك لدراسة تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية في الإمارة ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس تأثيرات جائحة كورونا على قطاع النقل وأظهرت النتائج التحسن في الربع الثالث.
ووجه سموه في هذا الشأن بضرورة إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع النقل في تصميم الخطط المبتكرة لتحفيز واستدامة قطاع النقل العام والخاص.
