عدد اليوم
هالة الخياط ودينا جوني وشروق عوض (مكاتب الاتحاد)
استعداداً للعقود الخمسة المقبلة، تعمل الإمارات على تطوير منظومة وطنية شاملة للأمن الغذائي، باعتباره أولوية وطنية، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية ضمن استراتيجيات الدولة للاستعداد لـ«الخمسين». وحددت الإمارات أهدافها في هذا الإطار بأن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر «الأمن الغذائي العالمي» بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول العام المقبل، والعمل على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تركز على 11 هدفاً، منها: تطوير إنتاج محلي مستدام، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في هذا المجال، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي.
وقالت: تعمل الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية التي تضمنت العديد من التوصيات والخطط والمبادرات على تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين وإنتاج الغذاء المستدام، إلى أن تكللت جهودنا، بدعم القيادة الرشيدة، بالنجاح وحققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها 10 مراكز من المركز الـ 31 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2018 إلى المركز 21 في المؤشر لعام 2019.
وأضافت: عملنا لتحقيق مصطلح الأمن الغذائي الشامل على وضع منظومة الأمن الغذائي، وهي آلية عمل تنبثق عنها العديد من الخطط والمبادرات لتحقيق مجموعة من الأهداف تضمن تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه البسيط.
تكنولوجيا الإنتاج
وأكدت معاليها أنَّ مكتب الأمن الغذائي يركز على التكنولوجيا في إنتاج وإدارة الغذاء في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي وكامل سلسلة القيمة الغذائية، كحل استباقي لمواجهة هذه التحديات، من أجل تأمين الغذاء المستدام. وقالت: نعمل على تطوير مراكزنا البحثية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة والاستزراع السمكي في الدولة، وهناك بالفعل العديد من المشاريع القائمة في هذا الشأن.وأشارت معاليها إلى أن الإمارات تمتلك العديد من الكوادر النسائية في الأبحاث العلمية والدراسات في مجال تكنولوجيا الغذاء، بجانب العديد من الوظائف المحورية التي تدعم جهودنا في الإمارات وكل دول العالم، أضف إلى ذلك قدرتها كرائدة لأعمال أن تلعب دوراً حيوياً في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج وإدارة الغذاء، وقيادة مبادرات نوعية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أمننا الغذائي.
قانون «المخزون» يلبي الاحتياجات
سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أكد أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، والذي أقره المجلس مؤخراً، يتماشى مع التطور المتسارع في الدولة، ويلبي الاحتياجات في مجال الغذاء، وقادر على التعامل مع أي ظرف طارئ.ولفت إلى أن القانون وضع استراتيجية وسياسة محددة لإدارة المخزون الغذائي؛ من حيث كمية السلع الاستراتيجية المخزنة وأسلوب توفيرها والمحافظة عليها وطريقة توزيعها وفق هيكل تنظيمي مركزي في الدولة، يرتبط بجهة اتخاذ القرار المتعلق بالمخزون الاستراتيجي، بالتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التخزين العادي (العامل) لتسهيل عملية انسياب السلع والمحافظة عليها وصيانة وتشغيل المخازن بشكل مستمر.
وقال: القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في الحالات الطارئة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات أو طوارئ. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراءات احترازية مكثفة من الدولة لتجنب انتشار «كورونا»، أثبتت أهمية وجود هذا القانون، كما أثبتت كفاءة الدولة في تعاملها مع الأوضاع الراهنة والتحديات الحالية في ضمان توفر الغذاء خلال الظروف الحالية.
وأشار إلى أن القانون يواكب تطور الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويركز على توفير مخزون استراتيجي كافٍ لسكان الدولة، ويحقق احتياجاتهم. ولم يستبعد أن تتم إضافة تعديلات على القانون ليتماشى مع التطور المتسارع في الدولة، ويلبي الاحتياجات في مجال الغذاء، وليكون قادراً على التعامل مع أي ظرف طارئ.
الجهات المعنية
يضمن القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وجود التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالغذاء في الدولة من جانب وزارة الاقتصاد وهيئة الطوارئ والأزمات، إلى جانب القطاع الخاص من التجار والموردين والمستوردين ومراكز البيع بالتجزئة، وبما يضمن وجود مخزون غذائي مدور في الأسواق، بالاحتفاظ بوجود كميات من المواد الغذائية متفق عليها في المخازن التابعة للدولة وفي المراكز التجارية.
الأطعمة الأساسية
الأمن الغذائي يعرف عالمياً بمدى توفير الغذاء الكافي والصحي ذي القيمة الغذائية بأسعار مناسبة في كل الأوقات، بما فيها الأزمات والكوارث، وبما يتوافق مع إمدادات الغذاء العالمية من الأطعمة الأساسية في السلة الغذائية، مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات الإنتاج والأسعار.
توصيات
تعزيز التكنولوجيا الذكية في إنتاج الغذاء
تسهيل ممارسة الأعمال الزراعية
عقد شراكات مع القطاع الخاص
تشجيع الاستثمارات في إنتاج الغذاء
دعم الثروة الحيوانية المحلية
تعزيز البحث والتطوير الغذائي
دعم دور المرأة في منظومة الأمن الغذائي
استهلاك المنتجات المحلية
تنويع مصادر الغذاء الخارجية
تعزيز الوعي المجتمعي
