عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة العدل، أمس، اجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنيات التواصل المرئي، وتضمن الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة، من بينها: اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وموضوع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الدوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، وبحث أوجه تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وكذلك موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، والاطلاع على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2020.
وأكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن الاجتماع يأتي في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدّت من حركة البشر، عطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس القيام بها، الأمر الذي استوجب معه مراجعة شاملة لخطط العمل والبرامج والاستراتيجيات في جميع المؤسسات، لا سيما المؤسسات القضائية والقانونية، سعياً في استمرارها بتقديم خدماتها لمتعامليها، وحرصاً على مواصلة سير العدالة وضمان الحقوق.
الحضور
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي إلى جانب القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، كل من عبيد الظاهري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية في الوزارة، وعبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في العدل.
