عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد المهندس فيصل الحمودي، مدير إدارة العقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن «الهيئة» تعتزم إطلاق مشاريع جديدة خاصة بعقود الأثر الاجتماعي خلال العام المقبل 2021، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وريادتها؛ باعتبارها الأولى في تطبيق منظومة عقود الأثر الاجتماعي إقليمياً، وبما يسهم في دعم الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية المختلفة، بالتعاون مع عددٍ من الجهات.
وقال في حوار لـ «الاتحاد»: تم رصد العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية الخاصة بأول مشاريع عقود الأثر الاجتماعي، وهو برنامج «أطمح» والذي تم إطلاقه خلال العام الجاري، حيث تم رصد تفاعل ملحوظ ولافت من قبل 25 طالباً مشاركاًَ من فئة أصحاب الهمم، كما يوجد اهتمام من قبل عدد من الجهات لتوظيفهم واستقطابهم بعد الانتهاء من منهج البرنامج، الأمر الذي يؤكده وجود مؤشرات لنجاح التجربة الأولى من نوعها لهذه المشاريع.
وأضاف: تم إطلاق البرنامج لتوفير التدريب المهني وفرص العمل لأصحاب الهمم في أبوظبي، ويعتبر برنامجاً تدريبياً مهنياً تجريبياً جديداً مصمماً لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة لهم، ويهدف إلى تمكين الطلاب الملتحقين به من اكتساب المهارات الحياتية، إلى جانب التدريب المهني، ثم الانتساب لوظيفة دائمة، كما يمتد أثر البرنامج إلى أسر الطلاب، حيث ستكتسب هذه الأسر اندماج أبنائهم في صفوف العمل، مما ينعكس إيجابياً على أفراد الأسرة كافة.
وأشار إلى أن الجهات أيضاً تستفيد من البرنامج عبر القوى العاملة المدربة والأكثر تنوعاً، حيث انطلق البرنامج في شهر مايو الماضي ويستمر 15 شهراً، وتقوم هيئة معاً بتسهيل وتنظيم العقد، كما تعمل كحلقة وصل أساسية بين جميع الأطراف وتضع نتائج اجتماعية قابلة للقياس، بينما تقوم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بدور مفوض الخدمة «الحكومة»، أما الدار للتعليم، فهي مزود الخدمة الاجتماعية عبر تطوير المناهج وتوظيف المعلمين لتقديم البرنامج، بالتوازي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الداعمة المناهج بعمليات التقييم والإشراف على البرنامج، بانضمام عددٍ من كوادر المؤسسة ذوي الخبرة من المدربين والاختصاصيين، لضمان نقل الخبرة في التعامل مع أصحاب الهمم.
وتابع: تعد شركة الدار العقارية أول مستثمر اجتماعي في الإمارة، حيث قامت بتخصيص مليوني درهم من رأس المال لبدء المشروع، وهو المبلغ الذي سيتم تسديده من قبل دائرة تنمية المجتمع بعد تحقيق النتائج الاجتماعية المرجوة من البرنامج، كما سيقوم الشركاء الخمسة عبر العمل معاً، بتجريب فعالية عقود الأثر الاجتماعي، كآلية تمويل جديدة مبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، خاصة أن البرنامج هو أول عقد أثر اجتماعي في العالم يركز على أصحاب الهمم.
الاستراتيجية والتأهيل
لفت مدير إدارة العقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إلى أن استراتيجية أصحاب الهمم، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأطلقتها دائرة تنمية المجتمع، تستهدف أن تكون أبوظبي بيئة مناسبة لجميع فئات أصحاب الهمم، الأمر الذي يتماشى مع مستهدفات ومخرجات المشروع، والذي يعمل على تأهيل الـ 25 طالباً لسوق العمل، إضافة إلى تأهيل كادر تدريبي متخصص في مجال أصحاب الهمم، بينما يتمثل المستهدف الثالث في تجهيز بيئة العمل للتعامل مع احتياجات أصحاب الهمم وتجاوز التحديات المتوقعة خلال العمل.
وأشار المهندس الحمودي إلى أن هيئة «معاً» تتطلع مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى تصميم برنامج تأهيلي تدريبي معتمد لأصحاب الهمم، يسهم في دعمهم ضمن محور التوظيف، وذلك انطلاقاً من الجهود المستمرة التي تعزز من دور أبوظبي في تقديم سبل الرعاية كافة، ضمن أعلى مستويات الخدمة، لفئة أصحاب الهمم، والذين يشكلون مكوناً مجتمعياً رئيسياً في الإمارة.
وقال: إن الفترة الأخيرة شهدت نشر منصة حكومية بريطانية، لجهود أبوظبي في توظيف منظومة عقود الأثر الاجتماعي لتأسيس وبناء نظام مزدهر يقود عملية تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي، وتطوير منظومة مجتمعية لمواجهة التحديات الاجتماعية، حيث استعرضت المدونة استراتيجية العمل الخاص بأصحاب المصلحة المعنيين لضمان نجاح الأثر الاجتماعي، والذي يعد مفتاحاً أساسياً في مواجهة التحديات الاجتماعية والتغيير نحو الأفضل، ودور سندات الأثر الاجتماعي في تقديم نظام تعاقدي مالي، بحيث يتم «الدفع مقابل النجاح» وتحفيز القطاع الثالث وتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة، ودفع الابتكار الاجتماعي، وزيادة رأسمال القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي لتطوير سندات الأثر الاجتماعي في أبوظبي.
آثار إيجابية
ورداً على سؤال حول أهم الآثار الاجتماعية لعقود الأثر الاجتماعي، أوضح الحمودي أنها تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام، بحيث يسمح نظام عقود الأثر الاجتماعي للمستثمرين بتلبية الطلب المتزايد على التمويل لتوليد الأثر والنفع الاجتماعي، وكذلك دعم جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بطريقة تتجنب التبعية، وتنمي رأس المال الذي يمكن إعادة تدويره وإعادة استثماره في مشاريع النفع الاجتماعي الأخرى، كما يضمن ألا تقدم الحكومات أي أموال إلا مقابل البرامج ذات التأثير الاجتماعي القابل للقياس.
وأشار إلى أن الآثار تمتد على مزودي الخدمات الاجتماعية، والذين يتمتعون بحرية الابتكار والتوصل إلى حل يحقق النتيجة الاجتماعية المرجوة، كما يعمل المستثمرون من القطاع الخاص مثل الأفراد من أصحاب الثروات العالية، أو صناديق الاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي «على أن يعطي مزود الخدمة رأس المال مقدماً لتقديم البرنامج الاجتماعي»، وتقوم الحكومة بدفع المبلغ للمستثمر بفائدة فقط عند تحقيق النتائج، لافتاً إلى أن طبيعة العقود طويلة الأجل للأثر الاجتماعي تمنح مقدمي الخدمات الاجتماعية، الاستثمارات اللازمة لهم لإطلاق الأفكار الجديدة والمبتكرة، الأمر الذي ينمي بدوره القطاع الثالث. وتوقع الحمودي أن تشهد السنوات المقبلة ترسيخاً لمفهوم عقود الأثر الاجتماعي في المنطقة، ونمواً عاماً في مستويات الاهتمام بإبرام وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا النوع من العقود، خاصة بعد تجربة أبوظبي الريادية وقياس نتائجها وآثارها ومردودها الإيجابي على المجتمع خلال الفترة المقبلة، وهو ما له الأثر في نشر ثقافة عقود الأثر الاجتماعي ضمن دول المنطقة مستقبلاً.
