عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
مع اقتراب انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والذي يتزامن مع مرور عام على الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الرابع، تتواصل مسيرة النجاحات التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، والتي تتكامل فيها الأدوار والمهام لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تمكين المواطن للمساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار، وليكون العمل لتحقيق تطلعاته واحتياجاته هي البوصلة التي يعمل الجميع من أجل تحقيقها.
فالنجاح الذي حققته انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وما تبعه من إنجازات في دور الانعقاد الأول، هي محطة جديدة من الإنجازات التي تتحقق في مسيرة برنامج التمكين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في عام 2005، الذي خطّ المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2006، حتى توالت فصولاً من الإنجازات لتصل إلى دورتها الرابعة.
هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تم تنفيذه وفق أرقى المعايير العالمية للنزاهة والدقة والشفافية، والذي أسهم بدوره في وصول الخبرات والكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذين يعملون اليوم على توظيف خبراتهم لخدمة الوطن والمواطن، والذين يقومون بمسؤولياتهم ومهامهم كممثلين لشعب الإمارات على أكمل وجه، عبر مناقشة احتياجات ومتطلبات المواطن والعمل على تلبيتها، ولاسيما القضايا الأساسية والجوهرية، والتي سوف تكون حاضرة كذلك في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17، لأن المواطن سيبقى دائماً في مقدمة اهتمامات القيادة وفي صدارة اهتماماتها.
تمثيل المرأة
والمحطة الأبرز في انتخابات 2019 كانت قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، والذي انعكس بشكل عملي على أداء المجلس، حيث شهد دور الانعقاد الأول مشاركة فاعلة من النساء مقارنة في الأعوام السابقة، فمع تضاعف عدد النساء في المجلس، تضاعف حضورهن في عضوية ورئاسة لجان المجلس، لتصل نسبة مشاركتهن إلى 86% في لجنة الشؤون الصحية والبيئية بست عضوات، و71% من عضوية لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بخمس عضوات، 57% من عضوية لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية وبأربع عضوات.
حضور فاعل
كما أن المرأة في المجلس الوطني الاتحادي سجلت حضوراً فاعلاً في هذا الدور، من خلال المشاركة بفاعلية في النقاشات التي تمت تحت قبة المجلس، حيث طرحت (13) سؤالاً من مجموع (43) سؤالاً، أي ما نسبته 30.2% من عدد الأسئلة التي تم طرحها، بالإضافة إلى مشاركتها الكبيرة في الموضوعات العامة، حيث وصلت إلى 14 مشاركة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، في حين وصلت مداخلات المرأة في الدور ذاته إلى 646 مداخلة، بالإضافة إلى تسجيل 64 مشاركة في مشروعات القوانين.
كما أن من الإنجازات المهمة التي تحققت في الاستحقاق الانتخابي الرابع، هو الحضور الكبير للشباب في جميع مراحل العملية الانتخابية من الهيئات الانتخابية، إلى الترشح لعضوية المجلس الوطني، إلى التوجه إلى المراكز الانتخابية للتصويت لمن يمثلهم تحت قبة المجلس، وينقل صوتهم ويعبر عن قضاياهم وتطلعاتهم ويوجد الحلول لها، والذي تجسد بشكل عملي من خلال وصول 4 شباب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وليشكل الشباب ولأول مرة 10% من عضوية المجلس.
فهذه الإنجازات التي تتحقق في العمل البرلماني، تشكل ملهماً ومحفزاً لمزيد من التطوير والارتقاء بالأداء لمواصلة مسيرة التميز، كما أنها تجسد التطور الكبير في ثقافة المشاركة السياسية لدى أبناء الوطن، وسعيهم الدائم للمساهمة في تعزيز النموذج الإماراتي في العمل البرلماني. ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل وبصورة مستمرة على البحث ودراسة تطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق الريادة لدولة الإمارات في تنظيم العملية الانتخابية.
لجان «الوطني» تستعد لمناقشات «الدور الثاني»
واصلت لجان المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعاتها التحضيرية والتي تهدف إلى مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وذلك تمهيداً لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 خلال الفترة المقبلة.
وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في اجتماعها الذي عقدته عن بُعد برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، ضمن محاور عدة، هي سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود ال وزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ومن جهتها، واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، حيث يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادة إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. ومن ناحيتها، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يتكون من 11 مادة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم.
