عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد صلاح الريسي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة تعكف على إعداد خطتين خاصتين بالتنوع البيولوجي، الأولى مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الحصول على الموارد الوراثية للكائنات الحية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والثانية تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تطلق الوزارة خلال الفترة المقبلة، الخطة الوطنية لتنظيم والحد من الأنواع الغربية الغازية، والتي انتهت مؤخراً من إعداد مختلف محاورها وبنودها.
وأشار الريسي في حوار مع «الاتحاد»، إلى أنّ إجمالي الأنواع الحية المهددة بالانقراض، والتي تم رصدها محلياً والمسجلة على القائمة الحمراء، بلغ 1167 نوعاً من الحيوانات والنباتات الموجودة في الدولة، وتنقسم إلى 3 فئات، هي (المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، المهددة بالانقراض، وفئة المعرضة للانقراض)، وتضم هذه الأنواع ثدييات وزواحف، وأسماكاً غضروفية وعظمية، وشعاباً مرجانية وبرمائيات، بالإضافة إلى نباتات محلية.
أوضح الريسي أنه ضمن الثدييات المهددة بالانقراض عالمياً، تم تسجيل 58 نوعاً في دولة الإمارات، 39 منها برية و19 بحرية، حيث تتميز الدولة بتواجد «الغزال الجبلي» و«الغزال الرملي» و«الطهر العربي» وغيرها، وفيما يتعلق بالزواحف والبرمائيات تم تسجيل ما يقارب 72 نوعاً على مستوى الدولة، من ضمنها «الورل»، و«السحالي شوكية الذيل»، و«السلاحف البحرية»، و«الضفدع العربي» من الأنواع المهددة بالانقراض.
وبيّن أنّ الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات وأهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، ومنها الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والنباتات، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فيها وغيرها، كما وقعت الدولة عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، والتي تعنى بالمحافظة وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) وغيرها الكثير.
قمة «التنوع البيولوجي»
وحول أهم القضايا والمناقشات التي شاركت فيها الإمارات، من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، في «قمة التنوع البيولوجي» التي دعت لها الأمم المتحدة مؤخراً وأقيمت افتراضياً يوم الأربعاء الماضي (30) سبتمبر ضمن فعاليات الدورة الـ 75 من أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟، قال الريسي: «دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى ضرورة التركيز على القضايا البيئية التي تمثل تحدياً مصيرياً لمستقبل البشرية حالياً، وعلى رأسها الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني الذي يسجل تنامياً في مستويات فقده حالياً، مطالبة بتعزيز الجهود الدولية وتكثيفها للحفاظ على الأنواع الحية التي تمثل عنصراً رئيسا في توازن منظومة الحياة على كوكب الأرض».
وأضاف: «أن الإمارات خلال مشاركتها في تلك القمة، أكدت أن المؤشرات التي تظهرها الإحصاءات والدراسات العالمية لمدى الضرر الواقع على التنوع البيولوجي حالياً صادمة، فهناك ما يزيد على مليون نوع على قوائم الانقراض، فيما ستشهد العقود القليلة المقبلة اختفاء ما لا يقل عن ثلث الأنواع الحية المعروفة، لافتاً أنّ كافة هذه المؤشرات تنذر بأزمة وتهديد هائل لمستقبل الحياة على كوكب الأرض، إذا لم يتم التحرك الفوري لحماية هذا التنوع البيولوجي والعمل على ضمان استدامته.
وذكر أنّ الوزارة استعرضت خلال القمة نموذج الدولة في حماية التنوع البيولوجي محلياً، والقائم على إيجاد منظومة متكاملة من الإجراءات تضم إيجاد بنية تشريعية وقانونية تمثل إطاراً ومظلة عامة لحماية الأنواع وتحديد آليات التعامل معها وضمان الحفاظ عليها، إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التي تضمن إكثارها وحمايتها من الانقراض ومن الأنواع الغازية، كما استعرضت أيضاً المبادرات التي تطلقها الدولة باستمرار لحماية هذا التنوع عالمياً، وبالأخص الأنواع المهددة بخطر الانقراض، وأهمها جهود صندوق محمد بن زايد لحماية الأنواع الحية.
جهود الوزارة
وحول جهود وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن التنوع البيولوجي؟ قال الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة: لقد أعدت الوزارة القانون الاتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (2014-2021)، والتي تركز بشكل خاص على استدامة التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وذلك من خلال استعادة وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، والحد من الضغوط التي تتعرض لها تلك النظم ذات الحساسية البيئية، لا سيما التي تشكل موائل هامة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
الاستمرارية بالمشاريع
حول استمرارية الوزارة في تنفيذ مشاريعها السابقة من عدمها، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، أنها تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ عدة مشاريع تدعم التنوع البيولوجي المحلي وتحافظ على الأنواع المهددة بالانقراض، ومن أهمها المشروع الوطني للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والذي يهدف إلى تقيم حالة الطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف، والأنواع البحرية المختارة مثل (أسماك القرش والشعاب) والنباتات في الإمارات، والمشروع الوطني لقائمة الأنواع الغازية، الذي يرتكز على دراسة الأنواع الدخيلة على بيئة الدولة وتأثيرها على التنوع البيولوجي، وعليه تم تحديد 24 نوعاً غريباً وغازياً، وتحديث خريطة المواقع الهامة للطيور في الدولة وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة «بيردلايف».
وأشار إلى أنّ المناطق البحرية الهامة إيكولوجيا أو بيولوجيا في الدولة تعد أحد تلك المشاريع، حيث اعتمدت اتفاقية التنوع البيولوجي عام 2017، خمس مناطق بحرية ذات أهمية عالمية بيولوجيا وإيكولوجيا، تم ترشيحها من قبل الدولة خلال ورشة العمل الإقليمية، بشأن تلك المناطق، في إقليم شمال غرب المحيط الهندي ومنطقة الخليج، والمناطق البحرية هي محمية مروح البحرية بإمارة أبوظبي، ومنطقة الياسات ومنطقة الجنوب الغربي المحاذية لها، ومحمية جبل علي البحرية بإمارة دبي وجزيرة صير بو نعير البحرية، ومحمية خور كلباء بإمارة الشارقة، كمناطق ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية عالمياً، بالإضافة إلى مشروع المناطق الهامة للسلاحف البحرية، حيث تم إدراج موقعين في دولة الإمارات في عام 2015 ضمن الشبكة الدولية للمناطق الهامة للسلاحف البحرية لمذكرة التفاهم الخاصة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وهما جزيرة صير بونعير وجزيرة.
ورش تدريبية
أشار الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة إلى اتباع الوزارة إجراءات رقابية، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، وذلك للحد ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتنص التشريعات المنظمة على عقوبات في حال وجود مخالفة في أي من أحكام وبنود القانون الاتحادي، بشأن حماية البيئة وتنميتها، من حيازة أو تداول تجاري يعرض مرتكبيها ومن له علاقة بالأمر إلى المساءلة القانونية، كما تقدم الوزارة ورشاً تدريبية مكثفة بشكل سنوي تجمع كافة المعنيين، لبناء قدراتهم وتمكينهم من فهم كافة الأنواع المنصوص عليها في القوائم التي تنظم الاتجار بها، مما ساهم في خفض عمليات العبور غير المشروع عبر منافذ الدولة.
التوعية والتثقيف
حول الجهود الخاصة بالتوعية والتثقيف؟ أكد الريسي قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بتوعية وتثقيف المجتمع وزيادة الوعي العام في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، حيث قامت بعقد دورات تدريبية مختصة وورش عمــل بشكل منتظم للجهات المعنية، والتركيز علـى بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، بشأن حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وحملات إعلامية ورسائل توعية للجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر بأنه نظراً للأهمية التي يمثلها دور الفرد ومسؤولياته في المحافظة على البيئة واستدامتها، فإن تثقيف ورفع مستويات الوعي العام في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن ضمنه الأنواع المهددة بالانقراض، من الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف، حيث تقوم بعقد الدورات التدريبية المختصة وورش العمــل بشكل منتظم للجهات المعنية.
