الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل سياسة اعتماد المختبرات الطبية بدبي

تعديل سياسة اعتماد المختبرات الطبية بدبي
3 أكتوبر 2020 00:17

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن تعديل سياسة اعتماد المختبرات الطبية، سواء كانت مختبرات سريرية قائمة بذاتها، أو مختبرات سريرية ضمن مراكز التشخيص، أو مختبرات سريرية ضمن المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، أو بنوك الدم.

تهدف هيئة الصحة بدبي إلى التوافق مع استراتيجية دبي الصحية، وضمان أعلى معايير الممارسة، وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وذات الجودة العالية في المنشآت الصحية المرخصة من قبل الهيئة، وضمان حصول هذه المختبرات على الاعتماد، والحفاظ على برامج ضمان الجودة.
وأوضحت الهيئة، في تعميم أصدرته للمنشآت الصحية المرخصة من قبلها، أن الاعتماد هو عملية التقييم الرسمي للمختبر الطبي، ومراعاة المعايير التي تعتمدها منظمات الاعتماد الدولية، بينما التراخيص، فإصدار ترخيص تشغيل منشأة صحية لفرد أو حكومة أو شركة، أو أي شكل من أشكال العمل التجاري. 
وحددت الهيئة ثلاث مؤسسات وجهات دولية، يمكن للمنشآت الصحية اعتماد مختبراتها من خلال واحدة من هذه المؤسسات، وهي: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل MRA للمنظمة الدولية للمعايير ISO15189 مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC، أو الكلية الأميركية لعلماء الأمراض CAP، بينما يتم اعتماد بنوك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأميركية لبنك الدم AABB
وشددت الهيئة على اعتماد المختبرات الطبية المرخص لها من قبل الهيئة خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، على أن يقوم قطاع التنظيم الصحي في الهيئة بمتابعة عملية الاعتماد. 
وأكدت إلزامية توقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة (18 شهراً) عن تقديم خدمات المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة.
ولفتت الهيئة إلى أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، يتعين على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي ببدء هذه العملية بصورة كتابية، ويستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده، أو تعليقه، أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.

تحقيق
منحت هيئة الصحة بدبي الحق لقطاع التنظيم الصحي التابع لها، إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، كما يحق لموظفي قطاع التنظيم الصحي، أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية للتحقق من حالة الاعتماد، وفي هذه الحالة قد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.
وحذرت الهيئة المختبر الطبي من تضليل الجمهور عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حال انقطاع الخدمة، مشددة على ضرورة التزام جميع المختبرات الطبية بمتطلبات اعتماد المختبرات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©