عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم إغلاق 6 من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بعد إلغاء ترخيصها، ووضع 6 جامعات أخرى تحت الحظر منذ العام الماضي. كما استقبلت الوزارة ثمانية طلبات ترخيص لجامعات جديدة خلال الفترة نفسها، وافقت منها على أربعة، ورفضت ترخيص أربعة أخرى.
وقال الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، في لقاء صحفي عبر برنامج «تيمز»، إن عدم استيفاء الجامعات لمعايير الترخيص والاعتماد الإحدى عشرة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، قد أدى إلى اتخاذ قرار إغلاقها، فيما وضعت 6 جامعات أخرى تحت الرقابة أو الحظر، والتي تُمنع خلالها الجامعة من قبول طلبة جدد، إلى حين تعديل وضعها، أو إغلاقها.
ولفت أنه بناء على المعايير الجديدة، فإن مفوضية الاعتماد تصنّف الجامعات وفق ثلاثة مستويات، هي «عالية الثقة»، و«متوسطة الثقة» و«متدنية الثقة»، إلا أن النتائج تبقى داخلية بين المفوضية وإدارة الجامعة، لأنه تقييم مبني على قياس المخاطر ومستوى الثقة، والذي يتغير أحياناً كل ستة أشهر خلال مواعيد المراقبة الدورية.
وبالنسبة لطلبة الجامعات الموضوعة «تحت الحظر»، أكد بني ياس أن من اختار منهم الاستمرار في الدراسة بالجامعة، فإن وضعهم الأكاديمي يعدّ قانونياً، ولا غبار على شهادتهم على الإطلاق. إلا أنه في نفس الوقت، عملت وزارة التربية والتعليم على إعفاء الطلبة الراغبين بالتسجيل في جامعة أخرى «غير محظورة» من شروط الانتقال، التي عادة ما تكون «إلزامية».
وأكد أن الوزارة تحرص على استكمال الطلبة لدراستهم من دون عوائق، لذلك فهي عملت خلال العام الجاري على تسهيل انتقال طلبة إحدى الجامعات التي كانت مصنّفة «تحت الحظر» إلى مؤسسة تعليم عالٍ أخرى، عبر إعفائهم من شروط المعدل التراكمي العالي، والحصول على درجة (c) وما فوق، ودراسة 50 في المئة من مساق الاختصاص في الجامعة المنقول إليها، لكي يتمكّن من الحصول على شهادتها. وأوضح بني ياس، أنه لا يتم إغلاق جامعة في الدولة تكون تحت الحظر، إلا بعد تخريج جميع الطلبة الذين انضموا إليها قبل حصولها على هذا التصنيف، لافتاً إلى أن فترة الحظر قد تستمر مدة 4 سنوات.
وأشار بني ياس أن مفوضية الاعتماد تركّز على جوانب عدة في معايير الترخيص الجديدة التي وضعتها، لتحديد مستوى الثقة في الجامعة. وتشمل هذه الجوانب رصانة البرامج الأكاديمية ووضوحها، ودرجة اهتمام الجامعة بالطلبة، من دون أن يعني ذلك التساهل في الامتحانات، وما تقدّمه الجامعة من برامج معتمدة من مؤسسات دولية، ومركزها على لائحة مؤسسات التصنيف العالمية. ومن جوانب الثقة أيضاً التزام الجامعة بمعايير الاعتماد طوال السنوات الماضية، وتميز أعضاء هيئة التدريس فيها، والأخذ في الاعتبار عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لأعداد الطلبة في الجامعة وبرامجها، بالإضافة إلى عدم رصد أي إشكاليات من ناحية الإفصاح والثقة، وأن تكون استراتيجية الجامعة واضحة ومطبقة على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بالفعل، حقق عدد من الجامعات الوطنية هذه المعايير، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد.
